مع بدء العد التنازلي لخوض الحزب الوطني واحدة من أكثر "منعطفاته" الداخلية إثارة، ممثلة في انتخابات المجمعات المزمع عقدها أوائل أكتوبر المقبل بعد قرار الأمانة العامة بتأجيلها للمرة الثالثة شهدت أروقة الحزب عددا من قرارات "اللحظات الأخيرة" ، التي أضفت بدورها مزيدا من التنافسية بين مرشحي الحزب "المحتملين" للانتخابات البرلمانية المقبلة. ورغم ان جزءا من هذه القرارات استهدف "ضبط" الامور التنظيمية ، والتخلص من شبهات المجاملة في الاختيار ، الا ان منها ما أثار جدلا واسعا ، خاصة قرار تشكيل لجان تحقيقات ميدانية "سرية" لتقصي حقيقة صلات القرابة ، حتي الدرجة الرابعة بين من لهم حق التصويت بالمجمعات والمرشحين ، اذ اعتبرت كوادر حزبية ان هذا الامر من الصعب تحقيقه في الوقت الحالي ، مع اقتراب موعد "المجمعات" وزيادة عدد المصوتين ، عما كان معتمدا من قبل. وهو ما تكرر - كذلك - مع وضع استمارة الاستطلاع ، الخاصة باستثناء مرشحات "الكوتة" من الانتخابات الداخلية .. والتشديدات التي طالبت بها الأمانات الاقليمية قياداتها التنظيمية ، بعدم الظهور في اي انشطة دعائية خاصة بالمرشحين . وفي الوقت الذي كان به الحال علي هذه الصورة "الساخنة" في "المحافظات" ، جدد فتح باب الترشيح بأمانة العاصمة تبادل الاتهامات بين بعض المرشحين ، ووصفهم ب"مرشحي الباراشوت" الطامعين في الترشح بغير دوائرهم الأصلية !