«أنصار السنة» تتحايل علي قرار ضم معاهدها للأوقاف

علي الرغم من صدور قرار وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق رقم 85 لسنة 2010 الخاص بخضوع معاهد إعداد الدعاة بأنصار السنة إلي وزارة الأوقاف تحت مسمي المراكز الثقافية منذ 30مايو الماضي إلا انه مازالت هذه المعاهد تعمل تحت إشراف أنصار السنة ويقوم بالتدريس فيها مشايخ الجماعة رغم تأكيد الوزارة علي أن يكون القائمون بالتدريس أساتذة حاصلين علي درجة دكتوراه من جامعة الأزهر. وأكد مصدر بجماعة أنصار السنة أن المعاهد مازالت تعمل تحت إشراف الجماعة ولم تنفذ القرار حتي الآن ولم تقم وزارة الأوقاف بحملة تفتيش للتأكد من تنفيذ هذا القرار من عدمه مشيرا إلي أن التباطؤ في تنفيذ هذا القرار يسمح بنشر المزيد من الأفكار المتشددة التي تخالف الدين الإسلامي والتي تدعو الي القتل وكان آخرها المجموعة التي تم القبض عليها في مسجد البخاري في شهر يوليو الماضي وهذا اكبر دليل علي فشل هذه المعاهد في نبذ أفكار التطرف وأنها لا تدرس إلا الأفكار المتشددة خاصة ان هذا المسجد يتبع فرع بلبيس الذي يترأسه الشيخ زكريا الحسيني وهو مدير إدارة المعاهد.
كما أشار إلي أن القرار الجديد الصادر من وزارة الأوقاف يضع أسساً علمية لتخريج دعاة يحملون أفكارا إسلامية ولا يسمح لأحد بالخطابة إلا بعد العرض علي لجنة خاصة وهو ما يرفضه أصحاب لمصالح في الجماعة حيث يعتمدون علي إعطاء إجازات للخطباء مقابل مبالغ مالية دون الاهتمام بالمستوي الدعوي أو الفكري عند الدعاة.
ومن جانبه أكد الشيخ علي حشيش مدير إدارة الدعوة بأنصار السنة أن معاهد إعداد الدعاة ،لازالت تتبع أنصار السنة ولكن ما حدث هو عملية اختزال فقط لبعض السنوات ويبقي كل شيء كما هو ، مشيرا إلي أن هذه المعاهد تخضع لوزارة الأوقاف بدليل وجود مدرسين من الوزارة يقومون بالتدريس في هذه المعاهد مضيفا أن المعاهد اختزلت من أربع سنوات إلي سنتين فقط وألغيت السنة التأهيلة ولكن يوجد لها بديل وهو إدارة التراث والبحث العلمي وهو خاص بمن يريد أن يكمل ويتخصص في علوم الحديث ويعمل كباحث لدي الجماعة ويدرس أهل السنة وكل ذلك تحت إشراف أنصار السنة بجانب وجود إشراف من وزارة الأوقاف علي العملية التعليمية داخل هذه المعاهد مشيرا إلي أن معاهد إعداد الدعاة تبقي كما هي حتي وان تغيرت وتنوعت الأسماء من مركز ثقافي أو معهد ثقافي ولكن تبقي الدراسة والقائمين عليها كما هي وكل في موقعه.