طالبت وزارة الأوقاف جماعة أنصار السنة برفع يدها عن إدارة معاهد الدعاة التابعة لها وخضوعها للائحة الخاصة بالمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف لما فيه من فائدة تعود علي الدعوة الإسلامية من نشر لفكر الوسطية ونشر مبادئ الدين الصحيح. وكشف مصدر مسئول بالجماعة أن أنصار السنة تلقت خطابا صادرا من مكتب وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق يحمل القرار الوزاري رقم 85 لعام 2010 بشأن لائحة تنظيم العمل بالمراكز الثقافية الإسلامية جاء فيه أن تكون مدة الدراسة بالمركز لمدة عامين بواقع اثنين وثلاثين أسبوعا لمدة أربع ساعات بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع لكل فرقة كما يشترط لدخول الامتحان أن يكون قد حضر نسبة 80% من ساعات الدراسة بالإضافة إلي أنه يجوز الاستعانة عند الضرورة بمن يصلح من خريجي المركز في أداء خطبة الجمعة ودرسين أسبوعيا وبمن تصلح من خريجات المركز في أداء ثلاثة دروس أسبوعيا ويمنح الدارسون ما يفيد إتمام دراستهم بالمراكز ولا يعتد بها لدي الجهات الرسمية وتتولي الإدارة العامة للمركز الثقافية متابعة العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ورئيس قطاع الشئون الدينية. وشدد خطاب وزير الأوقاف علي ضرورة أن يكون المدرسون أساتذة من جامعة الأزهر أو الجامعات الأخري ويمكن الاستعانة بالحاصلين علي درجة الدكتوراه من العاملين بحقل الدعوة بالوزارة كل في تخصصه، علي أن يعين عميد لكل مركز بقرار من الوزير ويصدر به قرار يجدد سنويا كما يعين لكل مركز مدير يرشحه مدير المديرية التابع لها المركز ويعتمد من رئيس قطاع الشئون الدينية وتكون مهم الإشراف المالي والإداري فقط ويشترط ان يكون حاصلا علي مؤهل عالٍ ويلتزم مدير المركز بتقديم تقرير شهري عن سير الدراسة بالمركز أول كل شهر للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بالإضافة إلي أن الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة هي المسئولة عن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المراكز وتوفير احتياجاتها من الأدوات والتجهيزات المطلوبة ويتولي مدير المركز الإشراف الإداري علي الامتحانات ويتولي عميد المركز الإشراف الفني وتشكل لجان المراقبة من العاملين الممتازين بديوان عام الوزارة أو المديريات الإقليمية و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي جميع التعليمات واللوائح السابقة علي هذا التاريخ. وأضاف المصدر أن هذا القرار هو محاولة من جانب وزارة الأوقاف للسيطرة علي الفكر الجهادي السلفي المنتشر في صفوف الجماعة خصوصاً بعد القبض علي مجموعة من أنصار السنة يروجون لهذه الأفكار بفرع بلبيس، مشيرا إلي أن جماعة أنصار السنة لم يكن لديها رقابة علي هذه المعاهد ولا تعرف شيئا عن الطلاب الموجودين فيها، حيث كانت المسألة مادية بحته، فبلغ سعر الحصة الواحدة 50 جنيهاً وكانت للقائم بالتدريس. وكشف أنه لا يوجد مدرس أزهري في هذه المعاهد، أو مدرس حاصل علي دكتوراه، وأن المدرسين الحاليين هم خريجو دبلومات أو لم يكملوا درساتهم أو كانوا معتقلين سابقين في تنظيمات مختلفة مثل الجهاد وبعد صدور هذا الخطاب أصبحت الجماعة غير مسئولة عن معاهدها والمسئولية كاملة لوزارة الأوقاف في إدارتها وبالتالي لا قيمة لوجود إدارة تابعة لأنصار السنة خصوصا بالمعاهد. جدير بالذكر أن أنصار السنة لها خمسة عشر معهدا خاصاً بها علي مستوي محافظات الجمهورية، وتستمر الدراسة بها أربعة أعوام ومن أشهر معاهد إعداد الدعاة السلفية المعهد الخاص بالمركز العام ومعهد العاشر من رمضان وفرع بلبيس بالإضافة إلي فروع كل من طنطا والإسكندرية وأسوان والمحلة الكبري وغيرها.