مفارقة: مرشحون يوقعون علي دعوات للمقاطعة

مع استمرار الأصوات المنادية بضرورة مقاطعة الانتخابات وظهور أشكال جديدة من التكتلات المؤيدة لهذا الاتجاه ظهر علي الساحة «التجمعية» ما يسمي بتيار التغيير، الذي أصدر أول بياناته موقعًا من 30 قيادة حزبية من محافظات الحزب المختلفة، يطالب الحزب بضرورة المقاطعة، وعقد لجنة مركزية طارئة.
اللافت أن عددًا من الموقعين كانوا ممن تقدموا بأوراق ترشيحهم في الانتخابات ويؤكدون دائما رغبتهم في المشاركة.. وهو ما يعكس مواقف متناقضة داخل الحزب.
ووصفت القيادات الحزبية الأمر بأنه مجرد خلاف حيوي وأن التيار ليس تيارًا قويا داخل الحزب.
وقالت أمينة النقاش، نائب رئيس الحزب: إن الحزب لم يعلن قرار مشاركته في الانتخابات بعد.. وهذا لا يعني أنه لم يتخذ القرار بل إن القرار تم الاتفاق عليه، لكن مع تعليق الإعلان عنه لتحقيق أهداف معينة قد تتمثل في مواصلة الضغط علي الحكومة لمزيد من الضمانات وتنفيذ مطالبه في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت النقاش: إن التيار الذي يدعو الحزب للمقاطعة هو تيار ضعيف داخل الحزب، وأن مطالب عقد اللجنة المركزية خطوة غير عملية قبل الانتخابات البرلمانية، لأنها تتطلب أموالاً طائلة كبدلات لأعضاء المحافظات ومن شأنها عرقلة الحزب وانشغاله في عمل إداري بدلا من التركيز في معركته للضمانات، خاصة أن المقاطعة لا تتضمن أي نوع من النضال الذي ينادون به.
وأكدت النقاش أن المعركة الأساسية أمام التجمع وباقي الأحزاب هي الالتحام بالجماهير وإقناع الفئة العازفة عن التصويت بأهمية المشاركة والتعبير عن برامجها والظهور في وسائل الإعلام والتعريف بنفسها، خاصة أن الحزب منذ تأسيسه قرر عدم مقاطعة أي انتخابات.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي: إنها المرة الأولي التي يسمع فيها عن بيان باسم تيار التغيير، وهي مجرد توقيعات فردية من مجموعة من محافظات مختلفة لا يمثلون تكتلاً واضحًا داخل الحزب لأن لجان المحافظات لم تجتمع وتأخذ قرارًا جماعيا.
وأوضحت فريدة النقاش أن هذا التيار لا يمثل الأغلبية وأن المؤشرات تتجه إلي رغبة الحزب في خوض الانتخابات، وأن الآراء المختلفة ليس لها تأثير سلبي.
واعتبرت فريدة أن تعليق قرار المشاركة قد يكون شكلاً من أشكال الضغط للالتفات لمطالب النزاهة والشفافية وأنه رغم الاختلاف حول المشاركة أو المقاطعة فهي تري أنه لا ضرورة لانعقاد لجنة مركزية ويكفي النقاش في الأمانة العامة، لافتة إلي أنه ليس من مصلحة الحزب أن يعقد لجنة مركزية خاصة لمناقشة الانتخابات فقط مع إغفال قضايا الحزب الداخلية التي هي أكثر أهمية وتأجيلها لعام آخر لحين الاجتماع المقبل.