الدفاع طالب بإخلاء سبيل المتهمة واستدعاء الموظفة الثالثة المسئولة عن «الخزنة»

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة أمس في أولي جلسات محاكمة فادية عبدالحليم محمد مسئولة الخزينة بمطبعة النقد والمتهمة بالاستيلاء علي مليونين و800 ألف جنيه، لجلسة 19 أكتوبر لسماع الشهود.
بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضر أفراد أسرتها وعدد من المحامين للدفاع عنها.. ومنع رئيس المحكمة الإعلاميين من التصوير.. فيما استمعت هيئة المحكمة لطلبات الدفاع الذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمة لعدم وجود دليل يفيد أنها اختلست المبلغ كما لا يوجد دليل من صور أو شرائط علي ارتكابها للجريمة كما طالبوا باستدعاء شهود الإثبات وضم ملف الخدمة للمتهمة والملف الطبي وتقرير التفتيش المعد من جانب البنك بعد واقعة السرقة مباشرةً وضم السجل الخاص بالأوراق المالية المخالفة.
كما طالب الدفاع بضم دفاتر التسليم والتسلم وضم لائحة نظام العمل الداخلي بالبنك لملف القضية، واستدعاء سامية السيد علي الموظفة الثالثة المسئولة عن الخزينة ومحمد ناجي ضابط المباحث لسؤاله حول تفتيش شقة المتهمة والمبلغ الذي عثر عليه بحوزتها، والتأكد من دفتر الحضور والانصراف في يومي 18 و19 أبريل من العام الحالي لمعرفة مدي حضور زميلتي المتهمة خلال اليومين من عدمه، حيث قرر الضباط أن المتهمة كانت بمفردها في هذين اليومين لغياب زميلتهما.. كما طالب الدفاع بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة لبيان المكالمات الواردة من السائق شهاب شحاتة يوم 18 أبريل 2010 الساعة الواحدة ظهرًا بعد أن ذكرت التحريات أن المتهمة قد أعطت المبلغ المسروق لسداد ديونه كما طالب بتحديد المسافة التي يمكن أن تقطعها المتهمة من مقر عملها لمحل المجوهرات والمدة التي تستغرقها في تلك المسافة.
وطالب دفاع المتهمة بسحب إيصال الأمانة الخاصة بالمتهمة المرفق بالأوراق وطلب كشوف المترددين علي خزينة الاستبدال وتحديد ساعة دخولهم وخروجهم وفحص الأجندتين المقدمتين من الصائغ (صاحب محل المجوهرات) والتأكد من حقيقة بداية تعامله مع المتهمة.