خبراء: «تنظيم الاتصالات» تقاعس عن معاقبة شركات المحمول

قبل ساعات قليلة من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره عن جودة خدمات المحمول لشركات "موبينيل وفودافون واتصالات مصر" عن الربع الثاني من العام الجاري وذلك في مؤتمر صحفي مقرر عقده غدا الثلاثاء بمقر القرية الذكية ادان خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقاعس "تنظيم الاتصالات" عن توقيع عقوبات علي الشركات جراء تدني مستويات تقديم الخدمة للمستخدمين بغرض ضبط السوق وحماية الصناعة وذلك علي غرار السعودية والتي نشرت صحفا بها أخبار عن توقيع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عقوبات علي الشركات مقدمة خدمات الاتصالات في صورة غرامات مالية تجاوزت حاجز 1.33 مليون دولار لمخالفاتهم تعليمات الهيئة فيما يخص خدمات الشبكات والعروض المشابهة ومجانية الاستقبال الدولي.
وأوضح الدكتور محمد المصري عضو جمعية حماية المستهلك ان سوء اداء شركات المحمول في مصر ظهر بشدة بعد عملية تحرير الأسعار وإلغاء الرقابة علي العروض الترويجية مما اثر بالسلب علي نوعية وجودة الخدمة المقدمة بسبب الضغط الواقع علي الشبكات لاسيما بعد تجاوز عدد خطوط المحمول في مصر حاجز ال60 مليوناً مشترك مطالبا بضرورة مواجهة هذا التراجع بتوقيع عقوبات حسب النصوص المعمول بها في قوانين الاتصالات وحماية المستهلك.
وأشار إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضع ثلاثة معايير لتحديد جودة الخدمة، هي نسبة عدم النجاح في إجراء المكالمة ويجب ألا تقل 2% من المكالمات التي يتم اتمامها من كل شبكة، والمعيار الثاني هو عدم انقطاع المكالمة في أثناء الحديث بنفس النسبة 2% ومعيار عدد المكالمات ذات جودة الصوت المنخفضة بحد أقصي 10% من المكالمات لافتا إلي جميع الشركات تجاوزت الحدود المسموح بها في محافظة القاهرة والتي تشهد كثافة سكانية عالية أو باقي محافظات الجمهورية.
هاجم المهندس محمود أبو شادي رئيس الجمعية العلمية لمهندس الاتصالات الحملات الرقابية الخاصة بقياس جودة خدمات المحمول متهما اياها بأنها"سد خانة"وكثير مع تتعارض مع المصالح الخاصة بالشركات لافتا الي ان القياسات التي يجريها جهاز تنظيم الاتصالات لا تعبر بالضرورة عن جميع الاماكن التي تعاني من سوء جودة.
وأكد أبوشادي أن قانون الاتصالات لم يتناول تفصيل العقوبات التي توقع علي شركات المحمول في حالة سوء جودة الخدمة وانما تناول القانون المخالفات الواقعة من جانب المستخدمين لافتا الي انه كان من المقرر وقت صياغة بنود القانون اضافة مذكرة تفصيلية تتناول هذه المستجدات وهو ما لم يتم الكشف عنه حتي الآن.
وأوضح أن العلاقة بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات يحكمها بنود قانون الاتصالات وصيغة العقود المبرمة للتشغيل لافتا الي انه علي سبيل المثال تفرض صيغة الرخصة في بنودها عدم تعديل التسعيرة إلا بالرجوع للجهاز والحصول علي الموافقات وهو ما حدث أكثر من مرة دون تحرك من تنظيم الاتصالات أو مواجهته بتوقيع عقوبات.
في المقابل أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي عضو لجنة ممثلي صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بتوقيع عقوبات كفيلة بضبط السوق لكن لا يتم الكشف عنها من بينها عقوبات اجرائية ممثلة في وقف منح ترقيم جديد للشركات وعقوبات مادية مثل اصدار قرار بتعويض المشتركين المضارين من انقطاع الخدمة في فترة ماضية وهو ما يعتبر خسارة للشركات تفوق القيمة المادية التي تم إعلانها في دول أخري.
كشف الصاوي عن وجود جهود تبذل حاليا لاعداد اتفاقية تناقش مستوي الخدمة المقدمة للمشتركين تتضمن اقرار عقوبات علي شركات الاتصالات المخالفة سواء في مجالات المحمول أو الارضي أو الانترنت سوف يتم الكشف عن تفاصيلها فور اتمامها مستقبلا لضمان الجودة المقدمة.