سيناريوهات الخروج من مأزق مدينتي

وضع قانونيون وعقاريون 3 سيناريوهات للخروج من مأزق تنفيذ حكم مدينتي أولها تكليف إحدي الجهات الحكومية المختصة بتقييم أرض مدينتي ثم بيعها لطلعت مصطفي بسعر السوق وأخذ قيمة الأرض إما نقدا أو عينيا لوحدات سكنية أو عرض المشروع بما عليه بنظام المزايدة مع حفظ حقوق شركة طلعت مصطفي والثالث والأقرب للتنفيذ هو تكليف شركة المقاولون العرب الحكومة بإدارة المشروع تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتمكين إتمام المشروع وتسليمه للحاجزين مع حفظ حق الدولة.
وأكدوا أنه في جميع الأحوال لابد من حفظ حقوق الحاجزين والمالكين لوحدات المشروع.
وقال الدكتور حسين جمعة الخبير العقاري ورئيس جمعية تنمية الثروة العقارية إن حكم مدينتي أظهر وجود تخبط عقاري في مصر وأساء إلي سمعتنا الاقتصادية وإلي المستثمرين مؤكدا ضرورة وضع سياسة عامة لسوق العقارات وتخصيص الأراضي في مصر لا ترتبط بوزير بعينه سواء كان المغربي أو سليمان أو الكفراوي.
وأضاف أن ذلك لن يتم في إطار التخصصات والتداخلات الكثيرة والجهات الكثيرة المسئولة عن الأراضي والعقارات في مصر التي تصل إلي 15 جهة مسئولة عن الأراضي و15 مثلها مسئولة عن العقارات، بالإضافة إلي 155 قانوناً وأمراً وعسكرياً ووزارياً.
وأكد أن الحل الوحيد هو إنشاء هيئة عليا تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء تهدف إلي فك الاشتباك وحصر أراضي الدولة ووضع سياسة بعيدة المدي لاستثمارها واصفاً ما يحدث الآن بأنه «تهريج».
ويقترح «جمعة» تكليف إحدي الجهات الوزارية الكبري بتقييم الأرض وما تم عمله خلال الفترة الماضية مع الأخذ في الاعتبار القيمة المعنوية التي اعطتها الأرض للشركة والقيمة التي اعطتها الشركة للأرض، مشيرا إلي أنه إذا كان هناك اعتراض علي تقييم المشروع يتم عرضه في مزاد علني.
وأكد أنه لا يحق للشركة أو هيئة المجتمعات العمرانية زيادة قيمة التعاقد لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز العودة بالحقوق القضائية علي المشترين.
وقال الدكتور فيصل حسنين أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة ومستشار هيئة قصور الثقافة إن إعادة تقييم الأرض ثم قيام طلعت مصطفي بشرائها وفقاً للسعر الجديد هو الحل مع استمرارها في التعامل مع الحاجزين ضماناً لحقوقهم مع ضمان حقوق الدولة لسدادها نقدا أو عينا في هيئة وحدات عادلة تمثل قيمة الأرض.
كما اقترح «حسنين» اسناد المشروع لشركة المقاولون العرب باعتبارها إحدي الشركات المملوكة بالكامل للدولة لاتمام تنفيذه والتعامل مع المتعاقدين والحاجزين وبيع وحدات المشروع وفقا لسعر السوق وسداد حقوق شركة طلعت مصطفي وحفظ حقوق الدولة.
ويؤكد المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن حكم تأييد بطلان عقد مدينتي حكم نهائي بات ولا يجوز إلغاؤه لأن أحكام الإدارية لها قوة النقض.
ويؤكد ضرورة حفظ حقوق الحاجزين وملاك وحدات المشروع موضحاً أنه يمكن طرح الأرض بنظام المزايدة وترسية العطاء علي أعلي سعر لمتر الأرض.