العاملون في المدينة يرفعون شعار: لا نسمع لا نتكلم

بعد ساعات من صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مدينتي تحولت أرض المشروع إلي ثكنة أمنية يحيطها أفراد أمن الشركة ويمنعون دخول الصحفيين والمصورين إليها وأصابت حالة من الذعر والتوتر موظفي المشروع المتواجدين في رابعة العدوية لتنظيم نقل الراغبين في زيارة أرض مدينتي.
«روزاليوسف» ذهبت إلي هناك وفوجئت بطوابير من الحاجزين في انتظار أتوبيسات لنقلهم إلي المشروع وعندما سألت أحد الموظفين: هل هناك وسيلة للاتصال بالمشروع؟ فقال لا ووقتها انفجر فيه رئيسه صارخًا أنت شغلتك تحديد المواعيد فقط ونقل العملاء غير كده «ماتفتحش بقك».
وتكرر الموقف مع السائق الذي لم يفتح فمه طوال الطريق الذي استغرق نصف الساعة حتي عندما سألناه عن المسافة لم يرد.. وعند الوصول إلي موقع المشروع استقبلتنا الحواجز والبوابات الأمنية وعند كل بوابة يتم التفتيش والتنبيه بعدم التصوير، والتأكد من هوية العملاء وسبب الحضور، وعند الوصول إلي مبني إدارة المشروع، وجدنا حشود من رجال أمن الشركة وبعض الحاجزين وحينما توجهنا إلي مبني الاستقبال وجدنا عدداً كبيراً من الحاجزين يسألون موظفات الاستقبال عن مسئول يطمئنهم فما كان من الموظفات إلا الإجابة: روحوا مقر الشركة بالدقي احنا مبيعات فقط.
سألنا أحد المندوبين: هل يمكنني شراء وحدة حاليًا بالرغم من القضية؟ قال إن الحكم شكلي وليس به أي مشكلة فهو مجرد بند سيتم تغييره فقط وكأن هذه العبارة تم تحفيظها لجميع موظفي المكان.
وطلب منا الموظف الذهاب في جولة للموقف ثم مقابلة مندوب المبيعات.
الحاجزون في أرض المشروع لم يكن لهم حديث إلا في الحكم الذي صدر وهل هناك ضرر عليهم أم لا؟ وأخذ كل حاجز يطمئن الآخر «بأنها زوبعة في فنجان وستنتهي» وعند سؤال الحاجزين للمندوب عن توقف العمل بالمشروع وتحججوا بإجازة العيد وسيعود العمل يوم السبت المقبل.
اللافت أن السؤال الأهم من الحاجزين كان أين ندفع باقي الأقساط والإجابة الجاهزة من الموظفين كانت لا نعلم اذهبوا لمقر الشركة بالدقي المثير أن رجال أمن طلعت مصطفي أصروا علي أخذ كاميرا مصور «روزاليوسف» لحذف جميع الصور وقال مدير أمن المشروع إن هناك تعليمات من الإدارة بعدم دخول أي صحفي أو التحدث معهم وظلوا يراقبوننا حتي موعد تحرك الأتوبيس عائدًا من المشروع وركب معنا فرد أمن هنا وصلنا إلي رابعة العدوية ثانية.
رغم الحصار التقت «روزاليوسف» بعدد من الحاجزين الذين أكدوا أنهم بعد سماع الحكم جاءوا لمعرفة مصير وحداتهم السكنية.
وقال عصام علي قبطان أحد الملاك إنه يمتلك وحدة سكنية في المشروع منذ ثلاث سنوات ويقوم بسداد الأقساط للبنك لأنه دائم السفر وجاء إلي الموقع بعد سماع الحكم حتي يطمئن علي وحدته السكنية ويتابع سير عمل المشروع حيث إنه سيقوم بالاستسلام مايو 2011
وأضافت مها أحمد أحد الملاك أنها قامت بحجز فيللا في المرحلة الثانية وقامت بدفع 185 ألف جنيه وتقوم بسداد الأقساط في مواعيدها وجاءت إلي الموقع للاطمئنان علي وحدتها إلا أنها فوجئت بتوقف العمل بمنطقة الفيللات وأنها لم تتمكن من رؤية وحدتها السكنية وعندما سألت المسئولين أكدوا لها أن التوقف بسبب إجازة العيد، وأنها يمكنها أن تأتي يوم السبت المقبل حيث يبدأ العمل، معربة عن تخوفها من توقف المشروع وضياع نقودها.
أشار الحاج محمود حسين إلي أنه قام بحجز فيللا في المشروع وقارب علي استلامها وجاء ليطمئن علي ميعاد الاستلام وموقفه بعد صدور هذا الحكم مؤكدًا أن مندوبي المبيعات في الموقع قالوا له إنه سيتسلم في ميعاده وأنه ليس هناك أي ضرر من صدور الحكم وأنها مجرد شكليات وحكم علي ورق وأنه بند سيتغير في العقد وينتهي الموضوع.
وقالت ولاء محمد إنها جاءت مع والدتها للاطمئنان علي الوحدة السكنية الخاصة بشقيقها الذي يعمل بالخارج ويخشي من ضياع «تحويشة» عمره.
من جانبه أكد مصطفي صديق - محام وأحد الحاجزين - أنه يعلم جيدًا القوانين وبطلان عقد أرض المشروع ليس له أي ضرر علي الملاك والحاجزين، إلا أنه أعرب عن خوفه من تغيير هيئة المجتمعات العمرانية لإدارة المشروع وبيعها لأي شركة وتغيير عقود الملاك أو رفع الأسعار والمطالبة بمبالغ إضافية وتعطيل عمل سير المشروع وتغيير مواعيد الاستلام فهنا تكون المخاوف.