نظيف: عقد مدينتي خطأ إداري ولا يوجد فساد أو إهدار للمال العام

قال د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إننا نحترم أحكام القضاء وحكم بطلان عقد أرض مدينتي يرتكز علي أن هناك خطأ إداريا في التوقيع علي العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة ولكن لا يوجد فساد أو إهدار للمال العام وأن السعر الذي بيعت به الأرض كان أعلي من أسعار أراض بيعت في المزادات وكان حسن النية موجودًا.
وأضاف: إن المشكلة التي تواجه الحكومة هي كيف تنفذ الحكم في ظل الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف، لأن الحكم له تداعيات قد تكون سلبية في اتجاهات كثيرة لحكومة ومناخ الاستثمار لأن كل الشركات العقارية في مصر التي حصلت علي الأراضي تسأل عن وضعها أما المستثمرون فهناك عشرات الألوف من المساهمين في البورصة، وكما رأيتم تأثر سهم الشركة خلال اليومين الماضيين وأضاف هناك جزء مرتبط بالمواطنين الذين اشتروا من هذه الشركات فجميعهم يريدون الاطمئنان علي وحداتهم السكنية وهل «تكمل ولا تكملش»
وأن المشروع ضخم جدًا يصرف 400 مليون جنيه شهريًا منها 150 مليون أجور للعمال وبحسبة بسيطة نتكلم عن مشروعًا ضخمًا فماذا لو توقف المشروع.
وأكد رئيس الوزراء علي أهمية استمرارًا المشروع وأن الحكومة ستستمر في حفظ جميع الحقوق وأن الشركة وقعت بحسن نية وكذلك المساهمون وشكلنا لجنة لهذا الغرض ونقول للجميع إن الحكومة ستعمل علي استمرار هذا المشروع علي أكمل وجه، وأضاف: إننا ماضون في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتنفيذه.
في السياق ذاته أكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تدافع عن وجهة نظرها الخاصة بأن قانون الهيئة الذي يتيح لها تخصيص الاراضي اولي بالاتباع من القانون العام وهو قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1998 مع احترام حكم بطلان عقد مدينتي واتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذه.
وقال في مؤتمر موسع عقده مع محرري شئون الاسكان والعقارات بمقر الوزارة مساء امس الاول ان الخلاف هو خلاف قانوني وانه لا يوجد شق جنائي في تطبيقه لأن كل التعاملات كانت حسنة النية.
وأضاف ان الحكومة حريصة علي عدم الاضرار بأصحاب المصالح حسني النية موضحا ان ما تم من تعديل بقانون المناقصات عام 2006 جاء بغرض اجتماعي أو ضرورة اقتصادية وهو ما لم يكن موجوداً في قانون المناقصات والمزايدات عام 1998 وهو ما اعتبره البعض محاولة من المغربي لادخال مشروع «مدينتي» ضمن المشروعات التي يجوز فيها تخصيص الاراضي بالامر المباشر من اجل الضرورة الاقتصادية وهي انشاء مجتمع عمراني متكامل.
وأوضح المغربي ان الحكومة ستكون حازمة لعدم الاضرار بأي مواطن مؤكدا ان ما يهم وزارة الاسكان والحكومة هو حماية حقوق 200 ألف اسرة ارتبطت بهذا المشروع منهم 27 الف اسرة تعاقدت مع الشركة علي شراء وحدات سكنية مختلفة بالمشروع وفي مراحل مختلفة من التنفيذ واكثر من 90 ألف مساهم في اسهم الشركة المطروحة في البورصة بالاضافة الي ما يزيد علي 150 الف اسرة يعمل عائلوها في اعمال مختلفة مرتبطة بالمشروع.