.. و«الوفد» يوقف النقاش حول مرشحيه ل«الشعب» لحين حسم الخلافات

علي خلفية الحرب المستعرة بين جبهات الحزب، جراء التعديلات المقترحة علي النظام الأساسي للحزب، أوقف حزب الوفد حواره الداخلي حول مرشحي الحزب لحين حسم الموقف النهائي، وذلك في ظل وجود اتجاه داخلي يسعي لحشد عناصر العمومية من أجل مقاطعة الانتخابات.
ويتبني هذا الاتجاه مجموعة أطلقت علي نفسها اسم «وفديون ضد التزوير» تستهدف مقاطعة الوفد للانتخابات البرلمانية المقبلة حال عدم الاستجابة للضمانات التي وضعها الحزب وأعلنها في مؤتمر جماهيري بالتنسيق مع الائتلاف الرباعي منذ شهرين تقريبا.
وتتخوف قيادات بالهيئة العليا من فكرة حدوث صدام بين الهيئة الوفدية و«أعلي مؤسسة في الحزب»، قاصدين أعضاء الهيئة العليا، حال اتخاذها قراراً يتعارض مع قرار الأولي بضرورة خوض الانتخابات ودعا أنصار هذا الاتجاه لضرورة استغلال الزخم الإعلامي الذي يشهده حزب الوفد لتحقيق مكاسب انتخابية بدلاً من المقاطعة. إذ من الممكن أن تحدث انتكاسة للوفد في الشارع السياسي، إذا ترك الساحة لغيره من القوي السياسية.
أما الاتجاه الثاني والذي تتزعمه الحركة الجديدة فيهدد بسحب الثقة من قيادات الهيئة العليا حال موافقتها خوض الانتخابات بدون ضمانات، معتبرين ذلك يمثل استسلاماً من جانب الوفد وقياداته للأمر الواقع.
وتنتظر قيادات الوفد موقف الحزب الوطني النهائي والذي سيعلن 14 سبتمبر الجاري قبل عموميته ب3 أيام لتحديد الموقف النهائي.
وكشفت قيادات بالحركة التي تتشكل من لجان المحافظات عن أنهم سيخوضون حملة تحريضية للمقاطعة. وبالتزامن مع هذا نشب جدل قانوني حول من له حق حسم خوض الانتخابات من عدمه؟.. ففي الوقت الذي تصر فيه الهيئة العليا علي أن ذلك حق أصيل لها، وفقاً للائحة.. يعلن عدد من أعضاء الهيئة الوفدية أن العمومية هي أعلي سلطة في الحزب..
وأن موافقتهم تعد سبباً كافياً لسحب الثقة منهم بواسطة العمومية.. وعدم انتخابهم في الانتخابات المقبلة.. وهي الخلافات التي تتعارض جملة وتفصيلاً مع ما أعلنه «البدوي» حول عدم مقاطعة أي انتخابات مقبلة، منعاً لاختفاء الحزب وابتعاده عن الشارع الحزبي والسياسي