توقعات بتدخل الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة العراقية مع احتمالات باستمرار الأزمة خمسة أشهر أخري

أكد رئيس المجلس الأعلي الإسلامي في العراق عمار الحكيم عن استعداد أئتلافه الوطني لسحب ترشيح نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة في حال لم توافق عليه باقي الكتل النيابية في البرلمان العراقي.
وأبدي العضو في دولة القانون حيدر الجوراني تفاؤله بحسم اختيار مرشح التحالف الوطني، وقال في تصريحات له أمس: إن الائتلافين اللذين يتشكل منهما التحالف الوطني سيعملان علي تذليل جميع الصعوبات.
يأتي ذلك فيما توقع عضو القائمة العراقية «جمال البطيخ» أن تتدخل الأمم المتحدة في حال لم تتوصل الكتل السياسية إلي حل بشأن أزمة تشكيل الحكومة.
وقال البطيخ في تصريحات له إنه إذا لم تصل الكتل السياسية إلي حل لأزمة تشكيل الحكومة ستتدخل الأمم المتحدة لأن العراق مازال تحت البند السابع ومن مسئولية الأمم المتحدة التدخل لحل هذه الأزمة.
وأكد البطيخ ان جميع المفاوضات حاليا متوقفة بين جميع الكتل السياسية، منوها إلي احتمالية أن تأخذ أزمة تشكيل الحكومة خمسة أشهر أخري.
وبدوره قال عضو مجلس النواب في التحالف الكردستاني خالد شواني: إن للأزمة السياسية الحالية وعدم اتفاق علي تشكيل الحكومة أثرا سلبا علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، مشيرا إلي أن الكتل السياسية الكبيرة هي «المسئولة» عن استمرار هذه الأزمة.
وأضاف: إن الأزمة «شكلت خيبة أمل للناخبين وهم يعتبرون الكتل السياسية الكبيرة المسئولة ان لم يتوصلوا إلي الاتفاق بسبب تغليب مصالحها الحزبية والشخصية علي المصالح العامة مبينا أن الكتل الكبيرة التي حصلت علي أغلبية الأصوات لم تنجح بفك عقدة رئاسة الوزارة.
في غضون ذلك أكدت الناطقة باسم القائمة العراقية «ميسون الدملوجي» أن قائمتها أرسلت استفسارًا رسميًا إلي الحكومة الأمريكية تستوضح فيه عما نسب إلي نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من «أن العراقية لديها مشاكل وقد توقف الدعم الأمريكي لها وأن واشنطن تسعي للتجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وقالت الدملوجي في تصريحات لها: إن القائمة العراقية بعثت رسالة رسمية إلي الحكومة الأمريكية، للمطالبة بتوضيح الموقف المعلن سواء كان صحيحًا أم لا، لما في ذلك من خطورة كبري بحسب تعبيرها علي أوضاع ومستقبل العراق، وبما لا يمكن السكوت عنه.
وأضافت نندهش للتصريحات المنسوبة والمتعلقة ببايدن، من أن القائمة لديها مشاكل وقد نوقف الدعم الأمريكي لها، وأن واشنطن تؤيد ولاية ثانية للمالكي، وهو ما لم تنفه مكاتب المالكي الإعلامية ولا الناطق الرسمي.
علي صعيد آخر كشف مسئول رفيع بوزارة الأمن الوطني في العراق عن تسلل عصابات دولية منظمة إلي المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية.
وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن: الأجهزاة الأمنية العراقية اعتقلت شقيق أحد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات مع أربعة عراقيين آخرين واثنين من حملة الجنسية الاسترالية بتهمة استخدام وثائق رسمية تابعة لعضو مجلس المفوضية لادخال عناصر في عصابات منظمة إلي داخل المنطقة الخضراء، حيث مقرات السفارتين الأمريكية والبريطانية والحكومة والرئاسة العراقيتين، مؤكدا إدلاءهم باعترافات خطيرة عن أعمال قاموا بها.
وعلي صلة، أعلن مسئول عراقي اعتقال 13 «ارهابيًا» من عناصر تنظيم القاعدة بينهم المسئول المالي و«المخطط» لهجمات استهدفت قوات مجالس الصحوة التي تحارب المجموعات المتطرفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري: إن «قوة تابعة للوزارة اعتقلت صلاح عبدالرحمن الجبوري «المسئول المالي» الملقب ب«صلاح الدبلي» الذي يعد ابرز المطلوبين خلال عملية نفذتها جنوب كركوك.
وأضاف العسكري: ان «قواتنا اعتقلت كذلك 12 من عناصر القاعدة بعد مداهمة اوكارهم بناء علي معلومات استخباراتية في محافظة ديالي، مؤكدًا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال عيد الفطر.
علي جانب آخر قال مسئولون عراقيون: إن العراق وقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من أمريكيين يقولون إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من جانب نظام صدام حسين أثناء حرب الخليج في عام 1990 1991 خلال غزو الكويت.
وأرجعت تقارير صحفية الهدف من دفع مبلغ 400 مليون دولار، إلي تأمين أموال عراقية في الخارج والمساعدة في رفع عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت أثناء حكم صدام الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.