الشعب والشوري : رفع الحصانة عن «نواب العلاج»

بعد 48 ساعة من طلب النائب العام رفع الحصانة عن 14 نائباً في مجلسي الشعب والشوري في قضية العلاج علي نفقة الدولة تفاعلت القضية حزبيًا وحسماً للجدل المثار في أروقة الحزب والساحة السياسية، قررت هيئة مكتب الحزب الوطني عدم ترشيح أي نائب من «نواب العلاج» في حالة ثبوت إدانته، وأكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب أن هناك تصميمًا علي أن أهالي الدائرة هم الذين يختارون مرشحهم وستنفذ القواعد علي الكل بلا استثناءات، معلنًا خلال اجتماع هيئة المكتب تأجيل المجمعات الانتخابية أسبوعين لزيادة أعداد المرشحين لإعطاء الفرصة للجان في مراجعة الأوضاع القانونية للمرشحين واستكمال أوراقهم.
وأرسل د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أمس خطابين لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي والنائب العام عبدالمجيد محمود برفع الحصانة عن النواب ال14 المتورطين في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إنه تلقي أمس خطاباً من وزير العدل مرفقا به صورة رسمية من تحقيقات النيابة في القضية 447 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا حيث طلبت النيابة استصدار الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد نائبين بالشوري لاستجلاء كامل الحقيقة ومدي ثبوت عناصر وأركان الجريمة وإثبات المسئولية الجنائية للأشخاص.
أضاف الشريف أنه رغم الصلاحيات المكفولة له كرئيس لمجلس الشوري لرفع الحصانة عن النائبين سمير زاهر ومحيي الزيدي إلا أنه طلب من اللجنة الدستورية عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف القانوني، وأعطت اللجنة موافقتها الفورية لرفع الحصانة لبيان مدي تورط النائبين في هذه القضية وكشف الحقيقة أمام الرأي العام.
وتوافد النواب ال12 المطلوب رفع الحصانة عنهم من مجلس الشعب علي مكتب رئيس المجلس د.فتحي سرور لبحث الوضع القانوني والاستفسار عن الخطوات الإجرائية والقانونية المتبعة في هذا الظرف.
ويمثل النواب أمام النيابة الأموال العامة العليا لمواجهتهم بالوقائع الواردة في التقارير الرقابية والتي وجهت إليهم الإضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية وفبركة قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لأشخاص غير موجودين وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبتها إلي أطباء وهميين.
اقرأ شئون سياسية ص5