بلاغ للنائب العام لوقف إقامة مخزن المواد المشعة بمطروح

توالت ردود الافعال الرافضة لما كشفت عنه "روزاليوسف" بخصوص موافقة محافظة مطروح علي تخصيص قطعة ارض لاقامة مشروع تدريب دولي لشركة "هاليبرتون" الامريكية بمنطقة الكيلو 9 شرق المدينة، وقرر المجلس المحلي تقديم بلاغ للنائب العام لوقف المشروع.
خالد عوض الله المحامي المكلف من اعضاء المجلس المحلي لتقديم بلاغ للنيابة العامة لوقف قرار تخصيص الارض للشركة أكد انه سيتقدم بالبلاغ فور الحصول علي رأي المختصين بالبيئة كاجراء قانوني لاستيفاء كافة المستندات والاوراق اللازمة امام النيابة لاستصدار القرار المناسب. واضاف ان العقد الموقع بين المحافظة والشركة يحوي العديد من المتناقضات منها ان المشروع تدريبي ولا علاقة له بالاستثمار لان الطرف الاول والمتمثل في المحافظة لا يمكن ان تستفيد من المشروع ونتساءل قائلا : ان الشركة المنفذة هي شركة امريكية ومتعاقدة مع الحكومة المصرية للتنقيب عن البترول وستقوم من خلال عملها بعمل مخزن للمواد المشعة فكيف سيتم التعامل مع هذا المخزن بعد انتهاء الشركة من عملها؟
وفي نفس السياق اكد عادل سلومة رئيس مجلس محلي مركز مطروح انه تقرر تشكيل لجنة فورية لتقصي الحقائق حول مدي قانونية انشاء المخزن المشع وسط الكتلة السكنية ومدي تأثيره علي المنطقة المحيطة به.
"روزاليوسف" اتتقلت الي الموقع المخصص للشركة بمنطقة الكيلو 9 وكانت المفاجاة ان معظم الأهالي المحيطين لا يعرفون ان المشروع به مخزن للمواد المشعة بل انهم كانوا يعتقدون انه مشروع تدريب لابنائهم تمهيدا لكي يعملوا في مجال البترول.
يقول سلومة عبد الله :اننا سمعنا ان المحافظة قامت بتخصيص قطعة الارض المجاورة لنا لاحدي الشركات لاقامة مشروع تدريب للعمل في قطاع البترول والذي يعد حلما لكل ابنائنا للعمل في هذا المجال المعروف بارتفاع مرتباته ولم نكن نعرف ان من مكونات المشروع اقامة مخزن للمواد المشعة وهذا يعني انه لا يمثل نعمة بل انه نقمة تهددنا وتهدد ابناءنا وكذلك زراعتنا وكأنهم يطلبون منا ان نهاجر ونترك ارضنا التي عشنا عليها حيث اننا كلنا نعرف مدي تأثير المواد المشعة علي المحيطين بها
من جانبه أكد اللواء يحيي عباس رئيس مدينة مرسي مطروح ان المحافظة تعاقدت مع شركة هاليبرتون علي تخصيص أرض للشركة لإقامة مركز تدريب هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط متخصص في أعمال البترول لخدمة وتدريب العاملين بالشركات العاملة في مجال البترول ولا يوجد اتفاق أو نية لتخزين مواد مشعة علي أرض مطروح وأن المسألة تنحصر في سوء فهم لطبيعة المشروع.
وأوضح اللواء محمد محرم سكرتير عام المحافظة أن المشروع متخصص في التدريب علي اعمال البترول وهو عبارة عن مخازن هيكلية للتدريب خاص بتنمية الكوادر البشرية في الشرق الأوسط في مجال البترول والهيكل البنائي للمشروع سيكون عبارة عن حفر عدد 3 آبار بأعماق 800 متر و1000 و1450 مترا ومبني الإدارة وقاعات التدريس ومخزن المهمات ومخزن المواد المشعة وهي مخازن هيكلية للتدريب فقط وستقام لمضاهاة الشكل العملي لحقل البترول من أجل التدريب فقط وكيفية التعامل مع هذه المواد بشكل علمي وآمن وبالنسبة للمواد المشعة، فهي من نواتج البريمة ويكون بها درجة من الدرجات المشعة والمخلفات الخطرة وهي معتمدة وتحت رقابة هيئة الطاقة النووية ووزارة البيئة.. كما ان المشروع في جميع مراحل البناء وقبل الانتهاء او البدء في عمل الشركة بالموقع سيكون بإشراف مباشر من المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة.
من جهتها فإن "روزاليوسف" تؤكد علي ان المشروع لا علاقة له بالاستثمار لان شروط المحافظة الموضوعة للاستثمار في هذه المنطقة ان يكون المشروع سياحيا بنسبة 100% وهناك شركة متخصصة لادارته لانه مركز تدريبي لا علاقة له بالسياحة.
كما ان المحافظة ليست جهة اختصاص لاقامة والموافقة علي هذا المشروع الذي يستلزم موافقات هيئة الطاقة الذرية والمكتب التنفيذي للوقاية من الاشعة في وزارة الصحة.
ودلت المستندات علي ان الشركة تسلمت الارض المخصصة للمشروع في شهر مايو 2010 في حين تم التوقيع علي العقد من قبل المحافظة في شهر يونيو 2010 أي بعد استلام الشركة للارض. في غضون ذلك اعلنت منظمات المجتمع المدني والاحزاب رفضها لاقامة المشروع علي ارض المحافظة لخطورته علي أهالي المنطقة المحيطة كما قرروا عقد مؤتمر لمناقشة بنود العقد واصدار بيان عنه.
وانتقد الفريق محمد الشحات محافظ مطروح السابق اقامة هذا المشروع لخطورته البيئية والصحية علي المواطنين مؤكدا انه حزين علي ما آل إليه حال البيئة في محافظة مطروح.