علمت «روزاليوسف» أن البنك المركزي بدأ في تطبيق نظام جديد سيتم بمقتضاه مساعدة وزارة المالية في الحصول علي البيانات والتقارير الخاصة بها بالدقة والسرعة التي تتيح لها المراقبة اللحظية لعملياتها ذات التأثير علي حساباتها لدي البنك المركزي، وأكدت مصادر بالبنك أن المشروع سيتم من خلاله تطوير نظام الحسابات الرئيسي بالبنك وسيساهم المشروع في رفع كفاءة العمل لدي فروع البنك المركزي بما فيها دار طباعة النقد وكذا الإدارات والقطاعات المختلفة بالبنك، هذا بالإضافة إلي مساعدة وزارة المالية. وأشار المصدر إلي أنه تم طرح المناقصة الدولية وتلقي عروض الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا الشأن وقد تم إجراء التقييم الفني للعروض ومناقشتها بشكل جيد للبدء في تنفيذ المشروع الذي سيساهم أيضا في العمل علي تطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا مؤكدًا أنه تماشيا مع هذا المشروع وحجرا من البنك المركزي علي إتمامه في أقرب وقت، فقد تم الانتهاء من تحديث وتطوير الشجرة المحاسبية بالبنك المركزي بالاشتراك مع جميع قطاعات البنك المعنية. من ناحية أخري رفعت البنوك العاملة بالسوق من قيمة ودائعها بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بقيمة 2.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية مع نهاية يوليو الماضي لتصل إلي 61.2 مقارنة بنحو 58.8 مليار جنيه في يونيه. وطبقا لأحدث تقارير للمركزي، فإن قيمة النقود عالية القوة أو نقود الاحتياطي في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للنقود عالية القوة سجلت نحو 209.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 203 مليارات في يونيه لتصل القيمة الصافية للزيادة إلي نحو 6.5 مليار جنيه خلال شهر. ولفت التقرير إلي أن أحد أهم الأسباب التي دفعت النقود عالية القوة للارتفاع هو زيادة ودائع البنوك في المركزي. وأشار التقرير إلي أنه إضافة إلي زيادة الودائع لدي البنك المركزي، فقد ساهم في زيادة النقود عالية القوة زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، حيث ارتفع مع نهاية يوليو ليسجل نحو 148.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 144.2 مليار جنيه في يونيه. الجدير بالذكر أن نقود الاحتياطي أو النقود عالية القوة تعتبر الأساس للنقود بتعريفاتها الأوسع وتستخدم كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية في إدارة السيولة المحلية.