الطلاق شريعة الرحمن

في المقالات السابقة بينت أن عقد الزواج في الإسلام له شأن عظيم لأن الرابطة الزوجية من أهم الروابط الاجتماعية لأن متانة الأسرة دليل علي متانة المجتمع وأهمية عقد الزواج باعتباره ميثاقًا غليظًا فهو عقد له أركان من رضاء وقبول وشهادة ومهر وولي ومكملات كالإشهاد والإعلان إضافة إلي المعاني المعنوية الإيمانية من وجود المودة والرحمة وحسن العشرة.
فخلاصة القول: أنه لا سلطان غيبي من حيث السعادة أو الشقاوة إلا بالدعاء لله وحده فلا سلطان بشري علي عقد الزواج إلا من خلال أطرافه (الزوج - الزوجة - ولي المرأة) ومن هنا لا يشترط في الإسلام أن يعقد عقد الزواج في المساجد ومن خلال إمام المسجد بل يكره عقد الأنكحة في المساجد وقد تصل إلي حد التحريم إذا صاحب ذلك اعتقاد غيبي في مباشرة العقد بالمسجد من عدمه، كمن يعتقد أن انعقاد العقد بالمسجد ومن خلال الشيخ سيكون أبرك وأسعد للزوجين أو يعتقد ذلك في مساجد معينة كمساجد الحسين والدسوقي والبدوي والمرسي، فكل ذلك اعتقادات باطلة لأن الذي يملك جلب السعادة أو رفع الشقاوة إنما هو الله رب العالمين.
قال تعالي: (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يؤْمِنُونَ) (الأعراف آية: (188).
فإذا جئنا إلي الطلاق ومشروعيته في الإسلام نجد أنه شريعة كلها رحمة وفطرة ووسطية رغم أن الطلاق في ذاته فِراق ومجرد ذكره يولد نوعاً من الأسي لكنه كمثل المريض الذي وصل إلي حال لا تستقر حياته إلا ببتر جزء من الجسم عنده فلفظ البتر أو القطع يولد أسي وألماً عند سماعه لكنه بالتحقيق والتدبر نجد أن البتر غاية في الرحمة والحكمة.
إن القلب من مسماه يدل علي طبيعته ألا وهي التقلب والتغيير ولذا صح في الحديث عن أَنَسٍ أنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يكْثِرُ أَنْ يقُولَ يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَي دِينِكَ فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَينَا؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَينَ أُصْبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يقَلِّبُهَا كَيفَ يشَاءُ" (رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد) فقد يرتبط رجل بامرأة عن قناعة وحب ووفاق وتجانس في الطباع والخصال إلا أنه بمرور الوقت قد تتغير هذه الأوضاع فينقلب الحب إلي بغض والوفاق إلي خصام والتجانس إلي تضاد ثم تفشل كل مراحل الإصلاح التي حددها الشرع ويأتي ذكرها فيما بعد - ويصبح بيت الزوجية بيت المودة والاستقرار بيت نزاع وشقاق حتي يتحول إلي جحيم فكانت الرحمة الربانية والاستجابة الفطرية لما لابد منه رغم صعوبتها وأحزانها أي الانفصال بمعروف وتسريح بإحسان واستيفاء الحقوق بين الطرفين عند الفراق.
ولنا أن نتخيل بيت زوجية أنشئ علي أساس من الرحمة والمودة ثم انقلب الحال لأسباب ظاهرة وعلل خفية إلي بيت لا يسمع فيه إلا الشقاق ولا تشم فيه إلي روائح كريهة، وتطاول الزوجان وتجاوزا حدود الأدب وتعذر الصلح واستحال استئناف الحياة من جديد، فهل بقاء هذه الزيجة وإن أثمرت أولاداً سيكون أفضل؟!
الإجابة العملية متوقفة علي وضع كل زوج وحاله فمن الأمهات من جُبلن علي الصبر والتحمل والزهد في متاع الدنيا فترضي أن تبقي العلاقة لمصلحة أخري كوجود أولاد مثلاً وقد يكون الأب كذلك فيصبر علي زوجته رغم صعوبة الحال لمصلحة أرجح لديه وهكذا، لكن نحن نتكلم عن حال أزواج لا يراعون شيئاً من مصالح أو يغلبون مصالح أخري علي مصالح الأولاد بل قد تكون مصلحة الأولاد في الفراق.
فهل من الحكمة أن نلزمهم بالزوجية مع تعذر استمرارها؟ إن النفس السوية والفطرة السليمة والعقل الرشيد ليذهبون إلي حمد لله كثيراً أن شرّع لنا الطلاق بالضوابط واللوازم، فقد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه.
فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالي: ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) (البقرة الآية 125 - 126) . وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما، لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، مثل إتلاف المال، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها. وأم المندوب إليه: فهو الطلاق ويكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه.
ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالي: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ")النساء الآية 19 ). قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه، الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج فيها المرأة إلي المخالعة لتزيل عنها الضرر.
ليسانس شريعة - دبلوم في الدعوة