«المحطات النووية» تدرس إنشاء ميناء بالضبعة وشبكة طرق لنقل المفاعلات

رفض د. محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية الادعاءات التي تبثها القناة السابعة للتليفزيون الاسرائيلي والتي زعمت فيها بأن منظمة الجرين بيس أو السلام الأخضر العالمية المهتمة بشئون البيئة تعتزم التحرك ضد مصر في ضوء التقارير التي أفادت ببدء انشاء محطة طاقة نووية معتبرة ان بناء اي مفاعل نووي يشكل تهديداً اقليمياً خطيراً.
واضاف ل «روز اليوسف»: إن مثل هذه الانباء مسمومة وهذا نوع من الاصطياد في الماء العكر وهذه التصريحات تطاول من جانب المنظمة المهتمة بشئون البيئة واوضح أن اسرائيل تحاول التشكيك في قدراتنا حول اقامة اول مفاعل نووي للاستخدامات السلمية ودائماً ما نشوف هذه الافتراءات لاحباطنا، علي حد قوله.
وأشار الي ان اسرائيل نفسها طلبت في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انشاء محطات نووية لنضوب الكهرباء.
إلي ذلك يواصل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاته لدعم تنفيذ البرنامج النووي المصري حيث التقي امس د.هند حنفي رئيس جامعة الاسكندرية وعميد كلية الهندسة ورئيس قسم الهندسة النووية بالكلية.
أوضح د. يونس أن هذا اللقاء يأتي في اطار سعي قطاع الكهرباء الدائم لاعداد الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووي المصري ورفع الكفاءة الفنية والمهارية لخريجي الجامعات المصرية باعتبار الجامعة هي القاعدة الأساسية.
كما أوضح د. يونس أهمية العمل علي تحسين مستوي خريجي قسم الهندسة النووية مؤكداً ضرورة اعداد هؤلاء الطلاب للانضمام لفريق عمل المحطات النووية بحيث يمكن الوصول الي برنامج عمل يخدم المشروع النووي المصري.
وأوضح د. يونس ان جميع محطات الكهرباء وتسهيلات التدريب الموجودة في هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية متاحة لطلاب القسم وكذلك لطلاب الجامعات المصرية للتدريب.
وأعربت الدكتورة هند عن الرغبة في دعم التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة فضلاً عن تعريف الطلبة بالهيئات النووية وتدريبهم عملياً علي المفاعلات.
وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة من قطاع الكهرباء والجامعة لاعداد بروتوكول تعاون مشترك ممكن أن يكون اطاراً للتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالي بحيث تستفيد منه جميع الجامعات المصرية
وعقد د.ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية اجتماعا مع العاملين بالهيئة لسرعة إعداد المواصفات الفنية لمحطة الضبعة بالتعاون مع الاستشاري الاسترالي «بارسونز». وقال مصدر مسئول بالهيئة إن جهاز الأمان النووي طلب حفر آبار بأعماق 50 مترًا و10 أمتار من أجل بناء المفاعلات بالمحطة.
وأضاف أن البنية الأساسية للمحطة يتم تحديثها قبل طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المحطة نهاية العام الجاري، وأن المحطة بها خزانات للمياه تحتوي علي 8 آلاف متر مكعب هذا إلي جانب مولد كهربائي بقدرة 5 ميجاوات.
وأوضح المسئول أن الهيئة تدرس إنشاء ميناء بالضبعة ليساهم في حل نقل الأجهزة والمفاعلات القادمة من الخارج، حيث إنها تزن لأكثر من 500 طن.
وأشار إلي أن هيئة الطرق والكباري تقوم بإعادة تخطيط الطرق داخل المحطة، حيث تصل مساحتها إلي 55 كيلو متر مربع.
وقال مسئول: إن وزير الكهرباء طلب من رئيس الهيئة أن يحدد له «عايزين كام وامتي» خلال الفترة المقبلة لتدبير الموارد مع وزير المالية وفق جدول زمني محدد.
وأضاف أن الهيئة تقوم بمرحلة تقييم تجارب الدول الموردة للتكنولوجيا النووية الحديثة لكل من كندا والصين وروسيا وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن معرفة آراء الباحثين العائدين من روسيا الأسبوع الماضي بعد حصولهم علي دورات تدريبية في نظم الأمان في المواقع النووية واستخدامات أنواع الوقود داخل المحطات وكيفية التخلص من العوادم.
وقال: إن قدرة المفاعل الأول للمحطة النووية مرتبط بإمكانيات الشبكة الكهربائية.
ومن جانب آخر، أجاب الدكتور محسن محمد علي نائب رئيس هيئة المواد النووية عن سؤال عن مدي إمكانية استخدام رواسب الرمال السوداء الموجودة بسيناء كوقود نووي بأول محطة كهرباء نووية بالضبعة بأن هذا احتمال ضعيف جدًا لأنها تستخدم في صناعات السيراميك والبويات بنسب كبيرة وأوفر من استخدامها كوقود نووي.
وقال إن استخلاص اليورانيوم من الفوسفات لتصنيعه كوقود يحتاج لمعالجات طويلة.
ونفي وجود فوسفات في سيناء قائلاً إنه يتركز علي ساحل البحر الأحمر وشرق النيل، ومنطقة أبو طرطور، ويمكن الاستعانة به كما مضي، يضاف إليه مذيبات حتي يصلح كوقود نووي.
ومن جانبه قال عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق إن الرمال السوداء كان يستخدم منها مادة الفوريم كوقود نووي إلا أنها لم تعد تصلح في الوقت الحالي لتغيير التكنولوجيا.
وأضاف أن اليورانيوم المخصب يحتاج إلي معالجات طويلة للعمل به في المحطات النووية، مشيرًا إلي أن الفوسفات الموجود في البحر الأحمر وأبو طرطور لا يصلح لاستخلاص اليورانيوم منه.