اعترضت 200 أسرة بأكتوبر علي إزالة منازلهم الواقعة علي طريق المناشي والخطاطبة الذي سيتم توسعته بعرض 15 مترًا وبطول 37 كيلو مترًا. وهدد الأهالي بقطع الطريق والاعتراض لقرارات الازالة في حالة عدم صرف التعويض المناسب لهم، وهذا ما دعا القائمين علي تنفيذ المشروع للبدء في العمل بالأجزاء التي توجد بها اشغالات واستئناف العمل في الأجزاء المقام عليها مبان لحين البت ووضع القرارات النهائية لموقف المباني التي يسكنها الأهالي. وقال محمد محمد مصطفي من الأهالي: أسكن بمنزلي منذ 25 عاما وهذه املاك خاصة بنا ويعيش بالمنزل 6 أسر، فضلا عند أننا لسنا مخالفين وأين كانت الحكومة عندما قمنا بالبناء؟! وأضاف أحمد علي محمد 74 سنة: لا نترك منازلنا إلا بعد صرف التعويضات المناسبة لسعر الأرض الحالي وأيضًا للمباني التي ستتم ازالتها وإلا سنقطع الطريق ونوقف المشروع. ويقول أبو اليزيد صبيح: ليس لنا احتياج للطريق كما أن خلف المنازل أراضي زراعية فلماذا لم تتم اقامة الطريق بها؟ مؤكدًا أنه لن يترك منزله إلا بعد صرف التعويض حتي يستطيع توفير بديل آخر، موضحًا أن معظم الأسر التي سيتم ازالة منازلها فقيرة جدا ويعملون في الزراعة واقاموا منازلهم بصعوبة، كما أن هناك أكثر من 100 مسجد اقمناها بالجهود الذاتية فكيف ستتم اعادة بنائها مرة أخري. وأكد محمد عبد الباسط عقرب عضو مجلس محلي المحافظة أن معظم المنازل والمساجد المقامة علي طول طريق المناشي الخطاطبة تتم إقامتها علي أراضي أملاك الدولة. وستتم إزالة كل ماهو يعوق الطريق كما أن الأهالي قاموا ببناء المساجد بالجهود الذاتية ستارًا للمباني التي أقاموها خلف المساجد فهناك أحد الأشخاص أقام محطة بنزين ضخمة وأمامها مسجد علي أرض أملاك الدولة وبالمخالفة للقانون كذلك تم صدور قرار المحافظ بإزالة كل المباني المخالفة سواء كانت مسجدًا أو غيرها. كما أن المساجد التي يزيد عددها علي 50 مسجدًا علي طول الطريق لا توجد بجوارها كتلة سكنية للصلاة فيها فمعظمها لا يوجد سوي الموظفين به، بالإضافة إلي أن عددًا كبيرًا منها لم يتم ضمها للأوقاف حتي الآن. وأضاف أن المحافظ قرر حصر وتحديد سعر الأرض والبيوت المقامة وفحص أوراق ملكيتها للأهالي وصرف التعويضات التي تحددها اللجنة المخصصة لذلك. أما المواطنون الذين قاموا بالبناء علي أراضي أملاك الدولة فسيتم إزالتها دون صرف أي تعويضات لهم لأنهم خالفوا القانون. كما أن الطريق كان حلمًا للجميع لذلك ستتم إزالة كل ما يعوقه. فيما أكد طارق عبد الشافي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر أن توسعة طريق المناشي والخطاطبة لمنع الحوادث اليومية علي الطريق. وأشار إلي اعتماد 91 مليون جنيه لرصف طريق المناشي بطول 37 كيلو مترًا داخل المحافظة منها 30 كيلو أملاك دولة لافتاً إلي تعويض أصحاب الملكيات الخاصة بعد نزع أراضيهم وموافقة المجلس المحلي بالمحافظة منذ عدة شهور. مشيراً إلي عدم تعويض واضعي اليد علي أملاك الدولة. وصرف التعويضات للمواطنين. وأشار إلي تعويضات شركة الكهرباء بمبلغ 8 ملايين جنيه بسبب نقل أعمدة الإنارة بالإضافة إلي عمل تغطيات 51 كوبري بالطريق حيث تمت التوسعة ب15 مترًا بدلاً من 20 متر وإنشاء جزيرة وسطي لتلافي الحوادث المتكررة.
