اقامت الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان دعوي قضائية ضد وزارة الزراعة تطالبها بإصدار قرار بمنع قتل الحيوانات الضالة باستخدام سم الاستراكنين الذي يسبب ضررا للإنسان قبل الحيوان ونظرا لمنع استخدامه عالميا للأضرار الشديدة التي يسببها للبيئة، بالإضافة إلي وقف استخدام الخرطوش للتخلص من الحيوانات الضالة واستخدام الطرق الحديثة التي تطبقها العديد من بلاد العالم للسيطرة علي أعداد الحيوانات الضالة. وتضمنت الدعوي أيضا طلبًا بإلزام وزارة الزراعة بتقديم مشروع قانون الرفق ورعاية الحيوان لمجلس الشعب لسرعة إصداره. من جانب آخر تقدمت الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان مع بعض ناشطي حقوق الحيوان ببلاغ إلي نيابة السيدة زينب يتهمون فيه عدة محال لبيع الحيوانات الأليفة باستعمال القسوة ضد الحيوانات المعروضة للبيع مثل عدم تقديم الطعام والشراب لها ووضعها في أماكن ضيقة جدا في أعداد كبيرة لا تتناسب مع حجم الحيوان وطبيعته ووضعها في قارعة الطريق حيث تتعرض لحرارة الشمس القاتلة بالإضافة إلي مرض العديد من هذه الحيوانات دون تقديم العلاج والرعاية الكافية لها. وقال أحمد الشربيني رئيس الجمعية: إن النيابة استجابت للبلاغ وطلبت تقرير مفصلاً عن أوضاع الحيوانات بتلك المحال من مديرية الطب البيطري بالقاهرة التي أرسلت لجنة طبية بيطرية للمحال وجاء تقرير اللجنة ليؤكد ما جاء بالشكوي المقدمة للنيابة وقد تلاحظ للجنة البيطرية قيام قيامها ببيع وعرض الطيور بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تمنع ذلك بسبب انتشار أنفلونزا الخنازير.