«بيزنس» الأجهزة الطبية في خطر و %40 من السوق صناعة عشوائية

يواجه منتجو الصناعات الطبية غير الدوائية عدداً من المعوقات التي تحد من تطور تلك الصناعة وخطتها المستقبلية لزيادة صادراتها حيث بلغت قيمة الصادرات العام الماضي 233 مليون دولار ويتوقع زيادتها بنسبة 20% نهاية العام.
وتتبلور أهم المعوقات في ارتفاع رسوم التسجيل، وزمن ضريبة المبيعات علي المعدات الرأسمالية، إلي جانب انتشار العشوائية في تلك الصناعة بنسبة 40% من حجم السوق.
وأوضحت الإحصاءات أن عدد المصانع غير المسجلة في تلك الصناعة يصل إلي حوالي نفس العدد المسجل رسمياً والبالغ 160 مصنعاً ويبلغ حجم الاستثمارات حوالي 10 مليارات جنيه.
وتشير التقارير إلي أن سبب انتشار بيزنس الصناعات غير الدوائية العشوائية يرجع إلي أن لجنة السياسات الدوائية المسئولة عن إصدار الموافقات الاستيرادية للمصانع تقوم بتغيير الشروط بصورة دائمة دون اعطاء المهلة الكافية للمصانع لتوفيق أوضاعها قبل المطالبة بالتطبيق، كما أن القائمين علي العمل باللجنة لديهم الخبرة الأكبر في مجال الأدوية، وليس المستلزمات والأجهزة الطبية غير الدوائية.
ويقول المهندس أحمد والي عضو شعبة الصناعات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات وممثل الشعبة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن المعوقات التي تواجه الصناعة أصبحت تمثل عائقاً أمام تطورها ويتطلب اتخاذ خطوات عملية لمواجهتها وتتمثل في:
- ارتفاع رسوم التسجيل لكل منتج في هذه الصناعة من جانب وزارة الصحة حيث يصل إلي حوالي 5 آلاف جنيه، في المتوسط ويشكل ذلك ارتفاعاً في سعر المنتج النهائي وعدم القدرة علي المنافسة.
طول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات ترخيص المصنع إضافة إلي المطالبة بإعداد تجهيزات مبالغ فيها وباهظة التكاليف كشرط للحصول علي الترخيص.
أضاف أن من ضمن المعوقات أيضاً التضارب القائم بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة حول ما هي المنتجات المعقمة وغير المعقمة حيث تكون الأولي من اختصاص وزارة الصحة ورغم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي التنمية الصناعية والصحة والمواصفات والجودة لتحديد نوعية تلك المنتجات إلا أنها لم تتفق علي المعايير والاشتراطات الأساسية للتصنيف بالإضافة إلي المغالاة في قيمة خطاب الضمان الذي تفرضه هيئة التنمية الصناعية علي المستثمر في صناعة المنتجات الطبية غير الدوائية لضمان تنفيذ المشروع وتصل إلي 150 جنيهاً للمتر الواحد حيث تعد أموالاً مجمدة لا يتم استخدامها، وفي حالة التنفيذ لا يتم الاسترداد بصورة مستمرة للنسب التي تم الانتهاء من تنفيذها ويمثل ذلك عبئًا إضافياً علي المستثمر، كما شملت المعوقات أيضاً عودة فرض ضريبة مبيعات علي المعدات الرأسمالية المستوردة المستخدمة في الصناعة بنسبة 10% بعد أن كان تم الإعفاء منها خلال 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
ويشير أحمد والي إلي ضرورة توفير طرق للمستهلك في سداد المستثمر لتكاليف الحصول علي مقايسة الغاز الطبيعي للمشروع بدلاً من مطالبته بسدادها دفعة وحدة، فعلي الرغم من الاتفاق مع وزارة البترول لسداد تلك التكاليف بدفعات سنوية.. إلا أنه لم ينفذ هذا الاتفاق.
ويؤكد الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة أن الصناعة التي يعمل فيها أكثر من 160 مصنعاً رسمياً تقوم بانتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بمستويات جودة مرتفعة ويوجد عليها إقبال من الأسواق الخارجية لاستيرادها ويصل حجم الصادرات إلي حوالي 235 مليون دولار العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية ويتوقع أن ترتفع بنسبة 20% نهاية عام 2010 .