البوليس يحرس الفوضي

ترددت كثيرًا قبل أن أكتب هذا العنوان ربما لأنني من خلال تعاملي مع رجال البوليس لسنوات، وفي مواقف عديدة، رأيت وشهدت الكثير منهم علي مستوي المسئولية المهنية والأخلاقية التي لا توجب وضعهم كلهم في سلة واحدة.. وبمعني آخر فإنني ما زلت أعتقد أن هذا القطاع من الشعب المصري ما زال بخير ويحاول في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أداء دوره بذمة وضمير.. لكن دائما توجد للأسف كلمة لكن.. وهي هنا فئة تسيء لهذا الجهاز بقصد أو بدون قصد، والمشكلة أن أعدادها تتزايد خصوصا أن الرتب الصغيرة التي لم تعتد بعد علي تداول المسئولية وأيضا بقصد أو بدون قصد.
والواقعة التي سأذكرها رأيتها بنفسي ظهر الجمعة أول أمس في سوق السيارات بالحي العاشر بمدينة نصر، أشهر سوق سيارات في مصر الآن وأكبرها.. وحيث اضطرتني الظروف لمرافقة ابن شقيقتي الطبيب الذي يعمل بالخليج والذي عاد إلي القاهرة في إجازة وقرر شراء سيارة يستعملها في إجازاته فنصحته أنا وغيري باللجوء إلي هذا السوق الذي يقع بين منطقتي الحي أو المشروع السويسري حيث أقطن المنطقة الأولي به، ولذلك أعلم جيدًا الكثير من أمور هذا السوق فقط من خلال الجوار..
وحيث أري بعيني كل يوم جمعة كم السيارات التي تتجمع فيه بيعًا وشراءً من جميع الموديلات والسنوات أراها من نافذة المنزل أو حين أخرج مضطرة عابرة سريعًا كم البشر المتجمعين منذ ما قبل السوق بمحطتي أتوبيس أو أكثر ثم مرورا بمنطقة السويسري ذات الخمسة آلاف وحدة سكنية وأكثر وحتي ما بعدها بائعين ومشترين وسماسرة وهذه المرة اختلف الوضع فأنا مرافقة لقريبي وحتما لابد من السير حتي مقر السوق الذي يبعد عن مسكني بحوالي كيلو متر لأكتشف حقيقة الوضع الذي لا أراه إلا عبر النافذة والهرولة وهو أن السيارات المركونة علي جانب الطريق إلي السوق لا يقل عددها عن تلك الموجودة في ساحته وأن عدد سماسرة السيارات الذي كان بالعشرات أصبح بالمئات، كثيرون منهم من الهواة أو من لا مهنة له، وعدد لا بأس به من أصحاب معارض السيارات جاء لبيع سياراته، أما الزبائن فمن كل المستويات والمهن التي يتخيلها المرء أو لا يتخيلها، وكذلك البائعين لسياراتهم.
وعدت بالذاكرة إلي موقف أشبه بمعركة خضتها مع هذا السوق في بداياته منذ سنوات ومع نشأته الشيطانية في أرض يقع بها كابل الضغط العالي القادم من أسوان يغذي محطة شرق القاهرة القريبة، وحيث استغل زوار وسماسرة السوق الأوائل المساحة الكبيرة المتروكة خالية بين منطقتي المشروع السكني «السويسري» لممارسة نشاطهم في البيع والشراء، ورغم أنه ممنوع قانونًا وجود أي نشاط في منطقة يوجد تحتها كابل كهربائي قوته خمسمائة ألف فولت إلا أن هذا حدث حيث تحولت المنطقة لسوق عشوائي ومصيبة حلت علي السكان في المساحة كلها من الضوضاء والتشاحن وتحطيم مزروعات وحدائق أقيمت بجهودنا الذاتية يومها كتبت أكثر من مرة وكتب غيري من الصحفيين سكان المنطقة وأوضحت لمحافظ القاهرة يومها د. عبدالرحيم شحاتة ما يحدث من فوضي وتكدس للسيارات علي جانب شارع رئيسي وحيوي يصل ما بين ثلاثة أحياء بمدينة نصر وطلبت منه أن تنظم المحافظة سوقًا قانونية محترمة لبيع السيارات بنفسها بدلا من ترك هذه العملية للصيع وغيرهم، وبدلا من الرسوم التي يحصلون عليها من الناس بأنفسهم، تحصل المحافظة عليها وتدخل في عملية تحسين وتنظيم حقيقية للمكان والخدمات.
وبالفعل استجاب المحافظ السابق، وقامت المحافظة بإنشاء هذا السوق بشكل معقول ومنعت كل السيارات التي تقف علي جانبي الطريق ورجال السوق السوداء، لتدخل كلها السوق المعتمدة، وكانت سيارات الشرطة موجودة طوال الوقت لرفع أي سيارة مخالفة والحفاظ علي النظام وحمدنا الله علي هذا، ولكن، ها هو الحال يعود إلي ما هو عليه بعد «الشدة» وبعد انتهاء العمل الرسمي ومع تضاعف عدد السيارات عبر السنوات الخمس الماضية، تضاعفت أعداد السماسرة الذين بلا مهنة، لأنه لا توجد متابعة واختفي الأمن ورجاله، ولطالما سألت نفسي أين ومتي يحضر رجال الأمن في هذه «الهوجة» لضبط المخالفين ومحاولات صيد السيارات من علي قارعة الطريق من قبل السوق بمراحل، حتي عثرت علي الإجابة أول أمس حينما مررت ووجدت علي الرصيف قبل السوق مباشرة منضدة وعددًا من المقاعد البلاستيك تحت شجرة باسقة تحمي من لهيب الحر اللعين، يجلس عليها سبعة أو ثمانية من ضباط الشرطة صغار الرتب، وبعض من المدنيين يشربون الشاي ويضحكون وحيث الفوضي من حولهم لا يمكن وصفها، وإنما تحتاج لتصويرها بكاميرات كما حدث منذ سنوات وأرسلت الصور لوزير الداخلية والمحافظ، لكن، الجديد هنا هو أن رجال البوليس هم أنفسهم الذين يحرسون الفوضي ومع ذلك فأنا أري أنهم يحرسونها بشكل أو آخر مرغمين، فماذا يفعل هؤلاء مع سوق كبرت واتسعت إلي درجة مخيفة بلا تخطيط.. وهنا نصل إلي أصل الداء، وحيث تعمل الأجهزة التنفيذية للدولة وفق نظرية «سد الذرائع» و«حل المشاكل» وليس التخطيط لحلول حقيقية وهذا ما حدث منذ خمس سنوات، حين حلت المحافظة المشكلة بإنشاء السوق ولم يفكر أحد فيها في عدد السيارات وحركة البيع والشراء بعد سنوات قليلة في بلد فتح الباب علي مصراعيه للاستيراد بجانب الإنتاج المحلي، وفتح الباب لنمو الطموحات اللانهائية لاقتناء السيارات وتبديل القديم إلخ..
لم تفكر أجهزة الدولة في إنشاء سوق عصري متطور، وخدمة آلاف البشر الذين يحضرون إليه كل جمعة واحد، فلا كافيتريا، ولا دورة مياه، ولا تندات تقي البشر ضربات الشمس الحارقة، ولا تفكير أصلا في نقله لمنطقة أوسع من صحراء مدينة نصر الشاسعة، وإنما إقامته في هذه الحدود التي لا تليق بمجتمع متحضر، وترك البشر نهبا لأصحاب الشوادر وعربات الكبدة والكشري، الكل يتكدس في نفس الشارع واسمه- أحمد الزمر- فماذا يفعل هؤلاء الضباط مهما كان عليهم من لوم؟ وكيف نطالبهم بما هو فوق طاقتهم بمراحل فما كان يحتاج لونش أو اثنين في الماضي- أصبح الآن يحتاج عشرين ونشا لرفع السيارات المخالفة والمعاكسة.. وكلمة إلي محافظ القاهرة.. وإلي وزير الداخلية.. إن الفوضي تولد كل شيء، من أول الرشوة إلي المحسوبية إلي عدم احترام نظام هذه الدولة التي ننتمي إليها جميعا.. الفوضي تحاصرنا.. وأنتم أملنا في القضاء عليها.