مطالبات بزيادة مدة الأقساط وتحديد سعر المتر ل "لمدينة الصحفيين" : مكرم: السداد علي 10 سنوات يخفض الفائدة ومن يتعثر سنتفاوض من أجله

مطالبات بزيادة مدة الأقساط وتحديد سعر المتر ل "لمدينة الصحفيين" :
مكرم: السداد علي 10 سنوات يخفض الفائدة ومن يتعثر سنتفاوض من أجله
تباينت ردود الأفعال علي بنود عقد مدينة الصحفيين ب6 أكتوبر الذي وقعه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الأوقاف للإسكان، فرغم ترحيب القطاع الأكبر من الصحفيين فقد وجه بعضهم انتقادات للاتفاق بسبب قصر مدة السداد إلي 10 أعوام بدلاً من 20 عاماً، وعدم تحديد سعر المتر للوحدات السكنية وترك الأمور قابلة للزيادة أو النقصان، وفي المقابل يري البعض أن هذه الصيغة تعد أفضل مما كان عليه واقع اتفاق مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس وهو ما أكده مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وحمدي زقزوق وزير الأوقاف خلال توقيعهما العقد.
يتضمن العقد بناء مدينة سكنية متكاملة بجميع المرافق علي قطعة أرض تبلغ مساحتها 34 فداناً ويتكون المشروع من 480 وحدة سكنية بمساحة 120م2 و768 وحدة بمساحة «100م2» بالإضافة إلي 1008 وحدات أخري للشباب بمساحة «70 م2» ومركز تجاري وحضانة ونادي لطفل والإدارة ومكتبة عامة.
كما حدد العقد بناء 120 مبني تحصل نقابة الصحفيين منها علي 115 عمارة بواقع نسبة 90% و5 عمارات من إسكان الشباب لصالح هيئة الأوقاف بنسبة 10% وتخصيص 20% من إجمالي الوحدات السكنية للهيئة للتعاقد مع الصحفيين، كما شملت بنود العقد تحديد نظام تسديد قيمة الوحدة علي أقساط ربع سنوية خلال فترة المشروع «3 سنوات» من تاريخ تسليم الموقع للمقاول لتصل قيمة المقدم عند التسليم للحاجزين إلي 25% من إجمالي ثمن الوحدات السكنية.
وأوضح العقد التزام الأعضاء الحاجزين بتسديد نسبة 25% من إجمالي مقدم الحجز علي أن تسدد عند التسلم الفرق بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية وفقاً للنسب المذكورة ويتم تسديد باقي ثمن الوحدات علي أقساط سنوية لمدة 10 سنوات بفائدة متناقصة 7% وفقاً لقواعد هيئة الأوقاف علي أن تلتزم النقابة بتوصيل مرافق المياه والمجاري لمداخل أبنية العمارات. جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع من المقرر أن تصل إلي 500 مليون جنيه تشمل جميع المرافق باعتباره مشروعاً لمجمع سكني متكامل.
وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين لروزاليوسف إنه سيتم الدعوة لمؤتمر يحضره جميع المستفيدين من المشروع ليتم اختيار مجلس إدارة للعمل من خلال جمعية تدير هذا المشروع ويكون دورنا كنقابة إشرافياً فقط ويتم تسليم الأمر لهم.
ورداً علي صعوبة الالتزام بالسداد خلال المدة المحددة ب10 سنوات التي قد تحتاج إلي وقت أطول قال مكرم: اخترنا الحد النموذجي للسنوات بشكل يجعل الصحفيين غير مثقلين بأعباء سداد فوائد علي 20 عاماً، مشيراً إلي أن سعر المتر الذي تم التوصل إليه في المشروع يستحيل لأحد أن يحققه وبالتالي يعد الأفضل.
وأوضح نقيب الصحفيين أنه من الممكن الضغط علي الهيئة لمد فترة السداد، ولكن سنعمل الآن بمدة ال10 سنوات وإذا كان هناك نسبة متبقية تحتاج لمد فترة السداد نتفاوض من أجلها.
قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين إن العقد الذي أبرم مؤخراً بين النقابة وهيئة الأوقاف يمثل إضافات جيدة ومزايا للصحفيين خصوصاً إذا ما تمت مقارنة هذا الاتفاق بما كان عليه الوضع في عقد الاتفاق السابق للمدينة التي تم بناؤها للصحفيين في التجمع الخامس.
وأوضح زكريا أنه يجب أن يوضع في الاعتبار المدي الزمني بين العقدين الأول والثاني مع نفس الجهة، لتعرف فروق الأسعار مؤكداً وجود إقبال علي حجز الشقق رغم محاولات تشكيك البعض، لافتاً إلي أن مسألة السداد سيكون حولها تفاوض إذا تطلب الأمر إتاحة الفرصة للصحفيين للسداد بعد نهاية مدة ال«10» سنوات.
ومن جانبه قال علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين إن ما تم التوصل إليه من صيغة اتفاق بين النقابة وهيئة الأوقاف نتاج جهد ضخم بذل، وبالتالي فإن أي انتقاد يوجه إليه يعد من قبيل المزايدة وإلا فإن المجال كان مفتوحًا أمام من يرغب في عروض أفضل غير هذه الصيغة التي تم التوصل إليها.
وأوضح ثابت أن الرد علي أي انتقاد يكون من خلال معلومات واضحة ومحددة عن صيغة العقد الذي يعد أفضل بكثير مما كان عليه العقد الذي أبرم أواخر التسعينيات بين النقابة والهيئة بشأن أرض مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس الذي أخذت فيه الهيئة نسبة 35% من حجم الوحدات السكنية التي تم بناؤها في حين أن هذا العقد لا يمنحها سوي 10% من الوحدات الصغيرة علي أن يتم بيعه مرة أخري لشباب الصحفيين.
فيما أكد ياسر رزق رئيس لجنة الإسكان بالنقابة أنه سيتم التفاوض خلال الفترة المقبلة مع هيئة الأوقاف لمد المدة المخصصة للسداد إلي 20 عاماً بدلاً من 10 أعوام للتيسير علي الصحفيين المستفيدين من المشروع، نافيًا أن يكون هذا الأمر له تأثير سلبي علي الأقساط، كما أن من المقرر بحث تحويل الأقساط إلي تصاعدية لا ثابتة لتخفيف الأعباء علي الحاجزين والتوازن مع اختلاف الأسعار.
وقال رزق إنه توجد تخوفات من البند الذي يفرض الزيادة أو النقصان علي أسعار أمتار الشقق ذات المساحات المختلفة لأنها مشروطة بتغير الظروف أو القيمة الشرائية للجنيه لأن النقابة تقوم ببناء المشروع لا بغرض الربح وإنما بأسعار التكلفة ولخدمة الصحفيين.
ومن جانبه اتهم جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة النشاط العقد الذي تم توقيعه لمدينة الصحفيين بالبطلان لأنه صدر بقرار فردي من النقيب رغم عدم موافقة أعضاء المجلس عليه في الجلسة التي عقدت في 14 مارس الماضي حينما عرضت نسخة العقد المبدئي علي الأعضاء.. وقد أبدي المجلس وقتها عددًا من الملاحظات وتم تفويض النقيب وياسر رزق ومحمد خراجة أعضاء المجلس بمعالجة هذه الأمور.
وأشار عبد الرحيم إلي أن المستشار القانوني للنقابة المستشار محمد عباس قدم تقريرًا حول مواد وبنود هذا العقد أكد فيه أنه مجحف تمامًا للنقابة وأن هيئة الأوقاف تنفرد فيه بمزايا كثيرة.. لكن رغم ذلك لم يعدل العقد بل أضيف إليه بند آخر لم يكن موجوداً وهو أن تكون فترة التقسيط علي 10 سنوات في حين كان العقد الابتدائي يحددها ب 10 سنوات إلي 20 سنة وفق رغبة الحاجز.
وانتقد رئيس لجنة النشاط العقد في كونه لم يحدد سعر الشقة بشكل دقيق وقال - أي العقد - إن سعر متر الشقة ال 100 وال 120 متراً هو 1500 جنيه قابلة للزيادة والنقصان وهو ما يتيح للهيئة أن ترفع سعر المتر كما تشاء.
وأوضح أن البند ال16ومن العقد ينص علي أن يلتزم الطرف الثاني وهو النقابة بإدخال المرافق كاملة أمام العمارات ولا تقوم بها الهيئة علي أن يتم تحميل هذه التكاليف علي أسعار الشقق، مشيرًا إلي أن أحد البنود أوصي ببناء «مول» تجاري يتم بيعه لصالح الهيئة وهذا أمر غريب فكيف يكون هذا دون أن تحصل النقابة علي سعره أو حتي 50% منه خصوصاً أنه قد يصل سعره إلي 50 مليون جنيه.
فيما قال سامي جاد الحق أحد شبان الصحفيين بجريدة «الشروق» إن العقد الحالي يعد أفضل في صيغته من العقود التي تم إبرامها في مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، مشيرا إلي أن تحديد 10 سنوات للسداد يعد وضعاً أفضل للصحفيين وبخاصة أنه لا يسمح بزيادة مبلغ الفائدة كلما طال أمد التسديد.
وأشار جاد الحق إلي ضرورة سرعة إنجاز المدينة بتقليص مدة ال 3 سنوات فترة تسليم المشروع، لافتًا إلي أنه كان يفضل أن يكون الدعم المقدم للمشروع علي إجمالي سعر المتر لكل الوحدات السكنية باختلاف مساحاتها بدلاً من تحديدها بشقق الشباب فقط.
وأوضح أن نقل الصحفيين الذين تقدموا بحجز وحدات سكنية لهم من مساحات ال «100 متر وال «120 متراً أمر غير مقبول ولابد أن تكون الأولوية بأسبقية الحجز في الوحدات بأكملها.