شريف فاروق شاب عمره 24 عاما حاصل علي ليسانس الحقوق ودبلومة في العلوم الجنائية وصاحب مؤسسة للإعلام والنشر والتسويق الإلكتروني علي الفيس بوك يروي لنا تجربته مع القانون والتجارة الإلكترونية فيقول إنه تخرج منذ ثلاث سنوات وتقدم للعمل بإحدي شركات الاتصالات وتم قبوله بعد عدة اختبارات ولكنه لم يستمر في العمل أكثر من 4 شهور حصل خلالها علي دورات تدريبية في التسويق والمبيعات وهي أشياء بعيدة عن دراسته للقانون ولكنها كانت أولي خطواته في عالم التجارة حيث التحق للعمل بشركة للاستيراد والتصدير وتعرف إلي مايسمي بالتجارة الإلكترونية. يوضح شريف أن معظم الأنشطة التجارية التي كانت تتم عن طريق الاتصال المباشر بالشركات والأفراد أصبحت ذات إيقاع بطيء مقارنة بتكنولوجيا الاتصال الإلكترونية الحديثة وعلي رأسها الإنترنت وهي ما تدعمه الدول الأوروبية تحت مظلة التجارة الإلكترونية وتستخدمه في الاستيراد والتصدير والتسويق والدعاية وسحب وإيداع الأوراق المالية أما في مصر فحجم التجارة الإلكترونية لا يزيد علي 20% كمستهلكين فقط فهي في ظاهرها وسيلة غير آمنة إن لم تتخذ الاحتياطات القانونية التي تكفل التعامل الآمن مع الشركات والأفراد من الجنسيات المختلفة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقها وهو ما ساعدته عليه دراسته للقانون . يضيف شريف إن عمله بشركة الإستيراد أكسبه خبرة في هذا المجال وخططا للاستقلال بمشروعه الخاص حتي أنه أثناء عمله بالشركة استخرج سجلاً تجاريا تمهيدا لمشروعه القادم فأقام مؤسسة للإعلام والنشر والتوثيق الإلكتروني استخدم فيها الإنترنت كوسيط بينه وبين العملاء والشركات من مختلف بلدان العالم فيقوم بإستيراد وتسويق المنتج وإيجاد العميل من خلالها، وبدراسة بسيطة للسوق وجد أن الشريحة المستهدفة من الشباب هم من مستخدمي الفيس بوك فقرر أن يتخذه كإحدي قنوات الدعاية والتواصل مع العملاء. يؤكد شريف أن تكلفة الإعلان عن منتج أو سلعة أو مشروع أو مؤسسة علي الفيس بوك أقل كثيرا مقارنة بوسائل الدعاية الأخري سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية فضلاً عن عدد مستخدمي الفيس بوك الذي يضمن مشاهدة أكبر للشيء المعلن عنه لذا فقد خصص لمؤسسته الصغيرة صفحة خاصة علي الفيس بوك تحولت فيما بعد إلي جروب. وعن طبيعة عمل مؤسسته يقول شريف بأنها تعمل في أكثر من مجال للاستيراد والتسويق الإلكتروني ومركز للتجميل ومشروع يدعي بطاقة الحياة وهي فكرة منتشرة بالفعل في أنحاء العالم يقوم من خلالها بتوفير 12 خدمة من الخدمات بتخفيض يصل إلي 50% مثل الخدمات الطبية في العيادات والمستشفيات والاستشارات القانونية وسمسار الجمهورية الإلكتروني ودورات تعليم اللغات في المراكز الثقافية والخدمات الغذائية بتخفيض أشبه بدعم بطاقة التموين كل هذه الخدمات تتم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات التي يتعامل معها العميل في مقابل الإعلان المجاني لها وتدعم هذا المشروع عدد من الجهات في مصر مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين والحزب الوطني.