الجامعة العربية تتهم ساسة العراق ب «التلكؤ» في تشكيل الحكومة

كتب: أحمد متولي - شاهيناز عزام - ووكالات الأنباء
أعربت الجامعة العربية عن استيائها مما وصفه ب «تلكو» القيادات السياسية العراقية في تشكيل الحكومة. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات له عن الأوضاع في العراق «إن الشعب العراقي الذي خاض الانتخابات وأفرز القيادات، أصبحت قياداته تتلكأ في تشكيل الحكومة».
وأضاف بن حلي «نريد من القيادات التي أفرزتها الانتخابات أن تحقق ارادة الشعب العراقي»، مؤكدا أنه «لا ضرورة للاستعانة بأي طرف خارجي، حتي ولو كان الجامعة العربية». وكشف عن أن الأوضاع الأمنية في العراق هي من تتحكم في امكانية عقد القمة العربية القادمة في بغداد.
ولبحث الخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية، عقد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي لقاء في بغداد أمس، تم فيه بحث المقترحات الخاصة بالانتهاء من تسمية رئيس الحكومة.
وقال عضو «العراقية» فتاح الشيخ إن علاوي سيكشف قريباً عن مقترح جديد لتشكيل الحكومة، ورجح الشيخ ان تسفر الأيام القادمة عن اتفاق بين العراقية ودولة القانون وائتلاف الكتل الكردستانية.
وفيما التقي علاوي مع زعيم التيار الصدري، في دمشق، بعد لقاء كل منهما منفرداً مع الرئيس السوري بشار الاسد، للبحث في سيناريوهات أزمة تشكيل الحكومة العراقية رأت أوساط سياسية ان مواقف ايران وسوريا تتباين ازاء شخصية رئيس الوزراء العراقي الجديد.
من جانبه، أكد مصدر سياسي رفيع المستوي في «التحالف الوطني» الذي يضم «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» أن حزب الدعوة «الطرف الأبرز في دولة القانون بزعامة المالكي»، يمر بمأزق بعد فشل الحوارات التي أجراها مع الكتل السياسية علي خلفية «ترشيح المالكي لولاية ثانية» ولفت المصدر إلي أن حزب الدعوة، الذي يشغل المالكي منصب الأمين العام له بدأ يفكر في «خيار تقديم بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة، للحيلولة دون أن يضيع المنصب من الحزب». من جهة اخري، أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية، طارق الهاشمي ان ازمة تشكيل الحكومة في العراق «ليست السابقة الأولي»، ولطالما تعرضت دول مختلفة من العالم «إلي اختناقات من مثل هذا النوع» وأضاف: «لا ينبغي أن نحصر اهتماماتنا باتفاق قد يأتي وقد لا يأتي.. ولابد من البحث عن خيارات جديدة من أجل المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن».
وقال جواد الحسناوي، عضو كتلة الأحرار «أحد مكونات الائتلاف الوطني»، إن اسباب «تحفظنا علي تولي المالكي رئاسة الوزراء ي تعيينه مسئولين دون الرجوع إلي البرلمان، وهذا يعد خرقاً دستورياً قامت به حكومة المالكي».