إخضاع مطاعم المحليات لضريبة المبيعات

يصدر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة قراراً بخضوع المطاعم المرخصة بقرار من المحليات لضريبة المبيعات أسوة بالمطاعم المرخصة سياحياً.
أكدت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» أن القرار تم الانتهاء من صيغته النهائية وجاء استجابة لمذكرة ارسلتها غرفة المنشآت السياحية برئاسة وجدي الكرداني إلي وزارة السياحة التي بدورها عرضتها علي مجلس الوزراء.
وتضررت الغرفة في المذكرة من لجوء العديد من المطاعم الراقية إلي تراخيص المحليات بدلاً من ترخيص السياحة للهروب من ضريبة المبيعات التي تلتزم بسدادها المطاعم المرخصة سياحياً بواقع 10% في حين لا تلتزم بها المطاعم المرخصة عبر المحليات مؤكدين أن القرار يشمل جميع السلاسل العالمية مثل كنتاكي وماكدونالدز إضافة إلي السلاسل المحلية مثل مؤمن وأبوشقرة و«ON THE RUN».
المصادر أشارت أيضا إلي أن قرار رئيس مجلس الوزراء يشمل جميع المطاعم في الأحياء الراقية باستثناء محلات الفول والطعمية والكشري وما شابهها حيث ينص قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الجدول رقم «2» علي خضوع الفنادق والمطاعم السياحية للضريبة ولكنه لم يعرف الفنادق والمطاعم السياحية لذا وجب الرجوع إلي القانون الوحيد الذي عرفها وهو القانون رقم «1» لسنة 1973 وتطبيق التعريف الذي ورد به.
ونص التعريف: بأنها الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السائحين لتقديم المأكولات والمشروبات لاستهلاكها في ذات المكان وبناء علي ذلك يعتبر أي مطعم يتوافر بشأنه التعريف السابق خاضعاً للضريبة ولو لم يصدر بترخيصه قرار من وزير السياحة.. وأوضحت المصادر أن القرار من شأنه تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل مليار جنيه سنويا من نحو 1200 مطعم يشملها القرار إضافة إلي خضوع هذه المطاعم لرقابة وزارة السياحة.
المذكرة نصت أيضاً علي أن هذه المطاعم تزيد ديكوراتها علي مئات الآلاف بل الملايين من الجنيهات إضافة إلي أن أسعارها فوق مستوي الطبقات الشعبية وتفوق أحيانا أسعار المطاعم السياحية ورغم كل ذلك تحصل علي الكهرباء والغاز وسواهما بالأسعار المدعمة كما أن هذه المطاعم تستقطب السياحة الداخلية والخارجية.
يذكر أن «روزاليوسف» قد نشرت تقريراً بتاريخ 18 نوفمبر 2009 بعنوان «كنتاكي» و«ماكدونالدز» و«القاهرة 40» و«بون ابيتي» منشآت خرجت من مظلة السياحة للهروب من ضريبة المبيعات.