نظيف: 17 مليار جنيه لتشغيل الشباب.. وبرامجنا ليست شعارات

أوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، في كلمته أمس خلال مؤتمر تقرير التنمية البشرية لعام 2010 «الشباب في مصر بناة المستقبل»، أن الحكومة تسعي للحفاظ علي معدلات مرتفعة للنمو والتشغيل، وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن، وتحسين مستوي معيشته، وضمان مستويات أعلي من العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، إضافة إلي تنمية القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق المحلية والعالمية، وتقوية المشاركة السياسية، وتحديث المنظومة الثقافية، إلي جانب الحفاظ علي الأمن القومي، وتأمين حق الأجيال القادمة في جني ثمار التنمية.
«نظيف» الذي أكد اتخاذ آليات وإجراءات لدفع التنمية البشرية، أشار إلي أن أهمها تطوير منظومة التعليم، والتحول التدريجي من التركيز علي إتاحة الخدمات التعليمية إلي الارتقاء بجودتها، ومحو الأمية، والقضاء علي عوامل التسرب من التعليم الأساسي.
وقال رئيس الوزراء: إن تطبيق سياسات لتنمية ورفع قدرات الشباب، من خلال تمكينه اقتصاديا، وتوسيع مشاركته في برامج التنمية ومكافحة الإدمان - إحدي تلك الآليات.
وأشار نظيف إلي أن الحكومة وضعت استراتيجية تهتم بالنشء، ورعاية الأطفال، وعلاج المشكلة السكانية، حيث تحتل مشكلة الزيادة السكانية أولوية في برامج الحكومة، وفي هذا الصدد تم وضع خطة للوصول إلي معدل إنجاب كلي يبلغ 2.12 طفل لكل سيدة بحلول 2017.
وأكد أنها سياسات وبرامج تم البدء في تنفيذها علي أرض الواقع، وأهم إنجازاتها في التنمية البشرية، توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة للشباب، وتراجع معدل البطالة من 11% إلي نحو 9% رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف إنه تمت مضاعفة عدد الجامعات ووضع خطة عمل وطنية لتشغيل الشباب «برنامج العمل الوطني» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المقرر إدماجها في الخطة الخمسية السابعة «2012-2017» بتكلفة استثمارية نحو 17 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية: إن تقرير التنمية البشرية المصري، أصبح نموذجا للتعاون والتكامل بين الأطراف المعنية بقضية التنمية، وأحوال المعيشة في مصر، ولفت إلي أن عدد الشباب حاليا يبلغ نحو 20 مليونًا، يشكلون نحو ربع سكان مصر، مقارنة بأقل من 10 ملايين عام 1986، لافتا إلي أنه رغم هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الجهود الحكومية المتتالية، نجحت في توفير خدمات تعليمية مناسبة لهم، وهو ما أدي إلي خفض نسبة الأميين، ومن يعرفون بالكاد القراءة والكتابة من الشباب من أكثر من 60% عام 1986 إلي أقل من 30% عام 2006 .
وأضاف أنه في مجال التعليم تم رصد ما يقرب من 50 مليار جنيه، منها نحو 5.5 مليار جنيه في العام المالي 2010-2011 وهي استثمارات موجهة لبرنامجي التعليم قبل الجامعي والعالي، وتهدف هذه الاعتمادات إلي استكمال تنفيذ البرنامج الرئاسي الخاص بإنشاء وتجهيز 3500 مدرسة. ولفت إلي أن السياسات والبرامج، التي اتبعتها حكومة الحزب الوطني الديمقراطي، نجحت في توفير نحو 3.4 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الأربع الماضية.
كان التقرير قد رصد تردي الحالة التعليمية بمحاصرة فشل النظام التعليمي عن طريق تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وضخ الإمكانات والوسائل الحديثة للتعليم الفني لتطويره وكذلك مراجعة المناهج الدراسية وتطوير القدرات الإدارية وإعلاء قيمة العمل الحر.