تساهل طهران في «الإتجار بالبشر».. نشر الرذيلة والعبودية

ترجمة: محمد بناية
انتقد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول قضية الاتجار بالبشر منهج الحكومة الإيرانية تجاه هذه القضية وعدم الالتزام بأبسط الحقوق المدنية.. وذكرالتقرير أن إيران تحولت إلي ملجأ ومقصد للنساء والرجال والأطفال المهربين بأشكال غير قانونية وإجبارهم علي ممارسة الرذيلة، أو العمل والاستعباد.
وجاء في التقرير ان النساء في إيران يجبرن علي الزواج أو الرذيلة، وكذلك يتم استغلال الأطفال الإيرانيين والأفغانيين علي السواء في الأعمال التجارية وأحيانا في الرذيلة، من خلال تزويج القاصرات ومن ثم إجبارهمن علي ممارسة الدعارة من جانب أزواجه. كما يتم استغلال الأطفال والشباب الأفغانيين للعمل في بيوت الدعارة جنوب إيران، بما يتيح إجبارهم علي ممارسة الدعارة بعد ذلك.
وأوضح التقرير ان إيران تعتبر منفذ عبور الرجال والنساء من باكستان وبنجلاديش والعراق من المهاجرين إلي تركيا واليونان أو دول الخليج بحثا عن فرصة عمل. وان معظم هؤلاء يلجأ إلي الطرق غير الشرعية بسبب ارتفاع تكاليف السفر، ومن ثم العمل في ظروف صعبة جدا ويتعرضون للاستغلال والأضرار الجسمانية والجنسية.
وأضاف التقرير ان إيران تمثل ترانزيت للسيدات القادمات من آسيا الوسطي بحثا عن فرص عمل في دول الخليج، لكنهن يجبرن علي بيع أجسادهن في إيران. وتسيطر بعض المنظمات صاحبة النفوذ داخل المؤسسات الحكومية الإيرانية علي شبكات تهريب الاتجار بالبشر علي الحدود الشرقية، ويقطن هذه المناطق حتي الآن ما يربو علي مليون مهاجر أو لاجئ أفغاني، وجميعهم يعاني من مشكلة الاتجار بالبشر.
وانتقد التقرير في جزء آخر تجاهل الحكومة الإيرانية العمل بأبسط الوسائل المتاحة لمكافحة هذه الظاهرة، كما أنها ترفض إطلاع المجتمع الإيراني والمؤسسات الدولية علي خططها في هذا المجال. في الوقت نفسه تحتاج بعض القوانين العسكرية والقضائية في إيران الخاصة بمكافحة عمليات الاتجار بالبشر إلي تعديل، علي سبيل المثال تعاقب الحكومة الإيرانية ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، متجاهلة حجم الأضرار التي تعرضوا لها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات المقدمة للحكومة الإيرانية بشأن التعامل مع هذه القضية. ومنها أن تبذل الحكومة الإيرانية جهدها في إشراك المؤسسات الدولية فيما تملكه من معلومات حول هذه القضية. والالتزام بتفعيل وتنفيذ أهم القوانين المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يترتب عليها من مشكلات، حيث أفادت التقارير الأمريكية أن القوانين التي اتخذت العام الماضي بشأن مكافحة هذه الظاهرة لا تزال حبيسة الأدراج الإيرانية.
كما أوصي التقرير بتعديل بعض القوانين والتشريعات في إيران التي تتيح طرد العاملات الإيرانيات بشبكات الدعارة إلي دول الجوار. فضلا عن الغموض الذي يلف خطط الأجهزة العسكرية الإيرانية في هذا المجال، بما يثير الشك حول اهتمام تلك الأجهزة بعمليات الاتجار بالبشر وما يترتب عليها من أضرار.
ومن ناحية أخري، أثارت أنباء مرض المرشد الاعلي في ايران علي خامنئي وإصابته بمرض سرطان البروستاتا تساؤلاً حول من يخلف خامنئي في منصب المرشد الأعلي للبلاد.
وفي هذا الشأن، طرح خبير علم الاجتماع مجيد محمدي ثلاثة من أبرز الأسماء المطروحة علي الساحة هم عضو مجلس الخبراء هاشمي شاهرودي، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، ومجتبي خامنئي الابن الثاني لخامنئي خاصة بعد دوره في عمليات قمع المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.