«المالية» تسدد 5.5 مليار دولار ديونا خارجية قبل نهاية الشهر

تستعد وزارة المالية لسداد 5.5 مليار دولار أقساط ديون خارجية مستحقة قبل نهاية الشهر الجاري ليصل إجمالي الدين الخارجي لمصر 25.5 مليار دولار بما يعادل 141.9 مليار جنيه مصري مقابل 31.2 مليار دولار حاليًا ليصبح بذلك صافي الدين العام المحلي والخارجي المتوقع بنهاية يونيو 2010 نحو 691 مليار جنيه منخفضًا إلي 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت مصادر بوزارة المالية ل«روز اليوسف» عن أن تلك الأقساط المسددة خاصة بعدد من الدول والمنظمات الدائنة حان موعد سدادها حيث يتركز هيكل المديونية الخارجية في دول أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي سداد جانب من المديونية المقررة لاتفاقية نادي باريس.
أضافت المصادر أن الدين الخارجي في انخفاض مستمر بسبب التزام الحكومة تجاه الدول الدائنة وسداد الأقساط في مواعيدها المحددة مما أدي إلي تراجع حجم الدين الخارجي من 143.14 مليار جنيه إلي 141.9 مليار جنيه لافتا إلي أن الدين المحلي بدأت نسبته في الانخفاض مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي رغم ارتفاع جملته ليسجل 691 مليار جنيه مقارنة ب619 مليار جنيه العام السابق إلا أن ارتفاع الناتج المحلي إلي تريليون و181 مليار جنيه مقابل تريليون و38 مليارًا أدي إلي تراجع نسبة الدين المحلي.
أشارت المصادر إلي أن ذلك جاء مدعومًا بتحسن نسبي في القطاعات الاقتصادية المختلفة عن التوقعات السائدة خلال فترة الأزمة المالية العالمية حيث استطاعت 7 قطاعات رئيسية في المساهمة بنسبة ب80% من معدل النمو وهي الصناعات التحويلية بمعدل نمو 13.7% والتشييد والبناء 12.7% وتجارة التجزئة والجملة 11.5% والاتصالات 10.2% والسياحة 10% والبترول والتعدين 9.7% والزراعة 8.8% وهو ما أدي إلي استطاعة الاقتصاد الوفاء بالتزاماته الخارجية وسداد الأقساط في حينها.