14 شركة تتوسع في التجميع المحلي

بعد نجاحها في إرساء قاعدة التجميع المحلي للسيارات بدلاً من استيرادها من الخارج بدأت الشركات الكبري في التخطيط للتوسع صناعياً داخل مصر لزيادة طاقتها الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي علي سياراتها من خلال طلب تخصيص أراض صناعية جديدة لها سواء في أماكنها أو في المدن الصناعية للسيارات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة في وقت سابق وعلمت «روزاليوسف» أن نحو 14 شركة تقدمت بطلبات لتخصيص أراض جديدة للتوسع الصناعي أبرزها «جي بي أوتو» المنتجة لماركات هيونداي الكورية وجنرال موتورز وشركة نيسان وأبوالفتوح بالإضافة إلي «تويوتا» أحد أكبر الشركات اليابانية في العالم والتي لها فرع في مصر حيث ستبدأ دخول مجال التجميع المحلي لسياراتها للنزول بأسعارها إلي منافسة الماركات الحالية المجمعة محلياً بالإضافة إلي الاستفادة من المشروعات الحكومية المخصصة فقط لتعميق الصناعة المحلية من بينها إحلال التاكسي والملاكي ودعم الأنشطة الإنتاجية في سبيل المنافسة وزيادة القيمة المضافة المحققة من الإنتاج وتشغيل العمالة المصرية بل وإمكانية التحول إلي مركز صناعي وقاعدة تصديرية للدول الأفريقية.
كما تستبق الشركات أثر التخفيضات الجمركية علي الموديلات الأوروبية والتي سيظهر جلياً في أسعار تلك السيارات داخل السوق المحلي بحلول عام 2015 حيث ستصل نسبة الخفض في الرسوم الجمركية التي سيدفعها وكلاء ومستوردو الماركات 50% مقارنة بالرسوم المناظرة للموديلات الأخري وهو ما تحايلت الشركات المحلية عليه بإرساء قاعدة للتجميع المحلي للخروج من ورطة سحب البساط من تحت أقدامها لصالح الأوروبي.
وأكد أحمد فكري مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس التصديري للصناعات المغذية، ل«روزاليوسف» أن تلك التوسعات تعطي مؤشراً جيداً حول صناعة السيارات في مصر وإرساء قاعدة من التصنيع حتي تصل إلي تناحي في السوق المحلي بالإضافة إلي تزامن تلك التوسعات مع بدء عمل المناطق الصناعية المتخصصة لافتا إلي أن أحد أهم المشكلات التي تواجه خطط التوسعات هي انخفاض حجم السوق المحلي وحجم الطلب والذي ينخفض مقارنة بالأسواق المجاورة مما يؤدي إلي انخفاض حجم الإنتاج والاستيراد علي حد سواء فإذا قارنا دولة مثل تركيا نجدها تنتج مليون سيارة سنوياً بسبب تنامي حجم الطلب أما في مصر فالسوق لا يستوعب سوي 230 ألف سيارة وأطاحت الأزمة بحلم الوصول لمبيعات 300 ألف سيارة في مصر سنوياً.
أضاف أن محدودية الإنتاج هي التي تجعل الشركات غير قادرة علي تخفيض الأسعار بمرونة نافيا وجود ارتفاع أسعار السيارات في مصر عن الدول المجاورة إلا في حدود 10% فقط. أوضح أن عددًا من تلك الشركات طلبت تخصيص أراض لها مجاورة لمصانعها الحالية سواء في القطامية أو في السادس من أكتوبر في حين طلبت أخري تخصيص أراض لها بالمناطق الصناعية المتخصصة.
وعن المنطقة الصناعية الألمانية كشف فكري عن تخصيص نحو 65% منها لشركات ألمانية وفرنسية ومصرية لصناعة مكونات السيارات من الفرش الداخلي والبطاريات حيث من المنتظر أن تبدأ عملها خلال الفترة المقبلة.