قالت جورجيت قليني عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إنها لن تخالف عقيدتها المسيحية من أجل أحكام القضاء، وكشفت قليني خلال حوارها مع الزميل جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» علي «أون. تي. في» مساء الأربعاء عن وجود حكمين صدرا بخصوص الزواج بين الأقباط أولهما الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في أوائل 2002، الذي قالت «يحكم لغير المسلمين طبقا لعقائدهم دون غيرها» والثاني حكم محكمة النقض في 2003 الذي قال: إن «الزواج سر من أسرار الكنيسة لا يمارسه إلا الكاهن طبقا لشرائعهم الدينية» والحكمان يؤكدان أن القضاء ليس له أي علاقة بمسألة الزواج لدي الأقباط ولو عرضت عليه أي قضية خاصة به فمن المفترض أن يعرضها علي الكنيسة باعتبارها ممثلة لهؤلاء الأقباط، وأضافت أن المادة 46 من الدستور المصري ومثلها مادة أخري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتحدث عن حرية العقيدة ومعني اجبار الكاهن علي مخالفته عقيدته وتطبيق الحكم يكون تعدياً علي عقيدته، وأضافت قليني أن الأقلية التي ترفض رد الكنيسة والبابا علي الحكم بالرفض القاطع هم مجموعة من المثقفين لكنهم غير متخصصين في الدين لأن النص ورد صريحا في الانجيل في 4 مواضع منه التي أكدت أنه لا طلاق إلا لعلة الزني. وفي مداخلة تليفونية طالب الكاتب القبطي جمال أسعد، باشراك كل قبطي من المثقف والعالم وحتي المواطن العادي في هذه التعديلات من خلال فتح حوار مجتمعي ولجان استماع لمناقشتها والضغط من خلال الرأي العام لادراجها في جلسات مجلس الشعب.