بعد حكم «الإدارية العليا» بالزواج الثاني للأقباط

القمص «صليب متي»: الكنيسة لن تغير ثوابتها .. ولا تدخل للقضاء في الأمور الدينية البحتة
كريمة كمال: «الزواج المدني» هو الحل .. وعلينا إعمال روح النص ولائحة (38)
أثار الحكم النهائي للمحكمة «الإدارية العليا» في قضية الزواج الثاني للأقباط المطلقين ورفض طعن «البابا شنودة» علي الحكم الإداري وإلزام الكنيسة وقياداتها بالتصريح لهذا الزواج جدلا شديدا، فتري دكتورة «جورجيت قليني» عضو مجلس الشعب الحكم مخالفا للدستور المصري الذي ينص علي حرية العقيدة، أيضا ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تضمن حرية العقيدة ولا يمكن أن ينطوي حكم علي إكراه رجل دين علي إتيان تصرف يخالف عقيدته ونحن نحترم القضاء بما لا يخالف كلام الله واحترامنا له، فالمسيحية تقول لا ينبغي أن يطاع الناس أكثر من الله ولا يمكن لمسلم أو مسيحي تنفيذ حكم يكرهه علي مخالفة تعاليم دينه، فلن يجدوا كاهنا يقبل أن يخالف الإنجيل، ولابد أن نحترم الشريعة المسيحية مثلما نحترم الشريعة الإسلامية.
ثوابت
في حين يري القمص «صليب متي» عضو المجلس الملي أن الكنيسة لها ثوابتها التي لن تتخلي عنها وعقيدتها التي تتمسك بها ولا يجبرها أحد علي التنازل عنها والقضاء لا يمكنه التدخل في الأمور الدينية البحتة فلا يصح أن يجبر شخص علي مخالفة شريعته الدينية وهذا الحكم مخالف للدستور وفقا للمادة الثانية منه، كما أنه مخالف للقانون رقم 462 لسنة 1955 والذي أتاح للمحاكم الوطنية أن تحكم في الأحوال الشخصية، ولكن الفقرة الثانية من المادة (6) للأحوال الشخصية لغير المسلمين تنص علي تطبيق شريعتهم وهنا يجب الرجوع للإنجيل حيث «لا طلاق إلا لعلة الزني» وسوف يتم اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا للاستشكال.
زواج مدني
أما الصحفية «كريمة كمال» التي كتبت قبل أعوام كتابا مهما عن طلاق الأقباط فرغم إقرارها بأن حكم المحكمة غير ملزم للكنيسة فلا تغير للسلطة الدينية وقناعتها إلا أنها تري أن هذا الحكم يسير بنا إلي أكثر من وضع، الأول هو اللجوء إلي الزواج المدني للمصريين الأقباط للخروج من مثل هذه الأزمات، أما الوضع الثاني فهو أن تعيد الكنيسة حساباتها في معرض إصرارها علي إعمال النص بعيدا عن روح النص «لا زواج لمطلقة.. لأن من تزوج بمطلقة فقد زني» وهنا عليها مراجعة وجهة نظرها وإعمال اللائحة 38 التي تراعي الأوضاع الحالية للزواج الثاني.