انتهاء أزمة تبادل الأرز المصري بالقمح السوري

توصلت اللجنة الفنية «المصرية السورية» برئاسة وزيري تجارة البلدين التي اختتمت أعمالها أمس بمدينة حلب إلي حل نهائي لأزمة الصفقة المتكافئة الخاصة بمبادلة الأرز المصري بالقمح السوري التي تفجرت في عام 2008 وأضرت بالعلاقات بين البلدين طيلة الفترة الماضية علي خلفية وجود مستحقات مالية للجانب السوري تقدر قيمتها ب32 مليون دولار نتجت عن ارتفاع في أسعار القمح مقارنة بالأرز.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الوفد الإعلامي المرافق له عقب اجتماعات اللجنة إنه تم الاتفاق علي قيام الجانب السوري بشراء سلع زراعية وصناعية أخري من الحكومة المصرية بدلاً من الأرز وذلك نظير قيمة المستحقات السورية، وأوضح رشيد أنه لن يتم العمل بنظام الصفقات المتكافئة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن أثبت فشله.
وأكد رشيد أن مصر تشتري القمح نقداً وبدون مضايقات وبين الوزير أنه تم التوصل أيضا إلي اتفاق علي بدء المفاوضات مع الجانب السوري لانضمام سوريا إلي الاتحاد الجمركي العربي.
أضاف: إن العلاقة بين الشعبين المصري والسوري تتعدي الحكومات والرسميات موضحا أن هناك رغبة من الرئيسين مبارك وبشار الاسد لاقامة علاقات اقتصادية بين البلدين بغض النظر عن الخلافات السياسية حول بعض الملفات ولفت الوزير إلي أن قادة أوروبا يختلفون «طوال» النهار حول الملفات السياسية إلا أنهم يتواصلون اقتصاديا.
وقال إنه في ظل اقتصاد السوق الحر اختلفت طبيعة العلاقة الاقتصادية بين مصر وسوريا حيث كانت الحكومة في الستينيات تسيطر علي ملكية الشركات والاقتصاد وتستطيع أن تتخذ قرارات بوقف التعامل مع أي دولة أما اليوم فأصبح القطاع الخاص هو الذي يسيطر ويقود اقتصاد البلد منوهاً إلي أن مصلحة الشعبين المصري والسوري وتوفير فرص عمل للشباب تقتضي تفعيل العمل العربي المشترك أكثر من أي وقت مضي وأكد الوزير أن المعجزة الاقتصادية المصرية لن تحدث إلا إذا لعبت مصر مع العرب وبقوة علي أرضها ومنطقتها، مشيرا إلي أن المعجزة الصينية حدثت بفضل وجود قوة اقتصادية مجاورة لها مثل تايوان وكوريا وكذلك النمور الآسيوية وأمريكا أيضا حدثت قوتها الاقتصادية لتواجد كندا والمكسيك ونفس الأمر مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن اجتماعات اللجنة الفنية «المصرية السورية» أسفرت عن نتائج إيجابية تبشر ببداية علاقة اقتصادية استراتيجية بين البلدين حيث تم الاتفاق علي إنشاء خط ملاحي بين ميناء الاسكندرية وطرطوس لتسهيل حركة تبادل السلع والبضائع وإنشاء شركة تعمل في مجال النقل البحري بين البلدين بالاضافة الي توحيد المواصفات في السلع وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاغراق والتعاون في مجال الحجر الزراعي وكذلك الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ.
ومن جانبها طالبت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السورية بتوقيع المزيد من الاتفاقيات لتحرير التجارة بين البلدين لاحداث تكامل بين السوقين المصرية والسوري مؤكدة أن هناك رغبة سياسية قوية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع مصر وكذلك انضمام سوريا للاتحاد الجمركي العربي ووجهت عاصي الشكر للحكومة المصرية للوقوف الي جانب سوريا ومساعدتها علي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مما سيكون له أثر إيجابي علي الاقتصاد السوري.