قرارات التخصيص

بحسب المنشور بالوقائع المصرية في 31 مايو 2010 أصدر محافظ الإسكندرية القرار 541 لسنة 2010 بإلغاء القرار الصادر بتخصيص مسطح 30 فداناً للغابة الترفيهية بمدخل الإسكندرية بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعي أمام أليكس شوبنج وهذا المسطح سبق صدور قرار المجلس التنفيذي في 1989 بالموافقة علي إقامة غابة ترفيهية به وسبق صدور قرار في 2009 منذ حوالي عام بتخصيصها لإنشاء القرية العربية ولا يظهر إن كان ذلك بمقابل أم بالمجان.
كما ورد بقرار المحافظ بإلغاء القرار السابق صدوره بتخصيص مساحة 20 فدانا لأرض المعرض الزراعي بمنطقة شرق والواقعة بجوار أليكس شوبنج وهذا المسطح سبق الموافقة علي تخصيصه لإقامة معرض صناعي زراعي دائم عليه للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمجان بحسب قرار المجلس التنفيذي والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في 1989.
وورد بذات القرار تخصيص المسطحين السابقين لتكون أرض معارض دولية مع إزالة أية إشغالات عليهما والملاحظ أن المدة البينية من بدء التخصيص إلي صدور قرار الإلغاء وإعادة التخصيص أكثر من 20 عاماً.
كما يلاحظ أنه ورد بصدر القرار أن ذلك للصالح العام وهذا أمر محمود ولازم أن يتم مراعاة الصالح العام دوما بل إن مثل هذا القرار والغرض منه يلزم الاحتذاء به في محافظة الإسكندرية أو بباقي المحافظات وذلك في أي من المشروعات التي لا تحقق ذلك أو تلك المخالفة لشروط التعاقد.
والأصل ألا يتم تخصيص حتي وإن كان ضرورياً إلا للصالح العام وليس لصالح أفراد أو كيانات خاصة وبعد التحقق من قصدهم والإعلان عنه مراعاة للشفافية والمساواة وتحقيق أعلي فائدة للصالح العام.
وكان جائزاً مثلاً تخصيص مسطحات ضمن مشروع قومي للإسكان إلا أنه يلزم مراجعة القصد ودراسة الجدوي وأسعار التصرف واستيفاء الشروط الفنية وإثبات الجدية والتأكد من ذلك وعدم الإخلال بالغرض الذي تم التصرف علي أساس وشروط التعاقد وإلا يتم الإلغاء ويشترط أحيانا عدم التسويق إلا بعد اكتمال الإنشاءات وحظر الإعلان عن الحجز أو البيع إلا بعد موافقة الجهة المخصصة وحظر بيع قطع أراض فقط ويلزم التحقق أن العمل ضمن المسطح المخصص ودون الاستيلاء علي مسطحات أخري وتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق واعتماده وضرورة مراقبة تطبيق القوانين واستخراج التراخيص اللازمة وسداد حق الدولة وأين ذلك من التطبيق الفعلي للبعض.
ويلزم المتابعة المستمرة للمشروعات حتي لا يتحول الأمر إلي تصقيع واتجار في أراضي الدولة إثراء فاحش للبعض بدون حق وتضيع فرصة استفادة الدولة ويقع البعض ضحايا إعلاناتهم المضللة وحتي لا يتحول الأمر إلي تقدم البعض بمستندات خادعة لمشروعات وهمية من فندقي وسياحي واستثماري وخدمي وزراعي وحيواني وصناعي والقصد الفعلي فقط تجارة أراض ووحدات عقرية وفيللات بأسعار للخاصة.
واستيفاء شروط التعاقد وموافقة الجهات القانونية والرقابية لازم لحفظ حق الدولة ومتابعة مدي التمسك بشروط التعاقد عبر عمر المشروع حتي لا يتحول الأمر إلي تحصل بعض مخادعين علي أراض بمبغ 20 أو 40 جنيها للمتر لغرض بعينه ويتم مخالفته والتصرف فيها بألوف الجنيهات للمتر وبعد سنوات عديدة من عدم المتابعة الجادة تصبح المخالفات أمراً واقعاً ناهيك عن ضياع حق الدولة.
ويذهب الكثيرون إلي عدم قبول فكرة التخصيص وأن الأصل هو البيع والطرح العام أو المزاد منعا لأي تلاعب أو إساءة استغلال من قبل البعض وضرورة التمسك بأسس التقييم، وأن سعر التقييم يمثل حداً أدني أو استرشادي لتحديد مدي تفاوضي لكل من البائع والمشتري وأن سعر المزايدة الحرة هو الأمر المحدد والعادل.
ومراعاة الشفافية والعلانية دوما ضروري ويحقق أقصي مردود للمجتمع ويبعد الشبهات فلنحذوا حذو قرار محافظ الاسكندرية وليتم إلغاء التخصيص المخالف أو غير المحقق للصالح العام بل وإن جاء ذلك متأخرا فهو أفضل من التقاعس والصمت وضياع حق الدولة وتعريض مرتكبيه للمساءلة.
كلية الهندسة جامعة القاهرة