تجاهل قرارات محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة بإزالة التعديات

أباطرة «الوطني» يستولون علي 80 فداناً من بحيرة البرلس

· الأهالي يطالبون بتخصيص الأرض للمنفعة العامة ويقاضون المحافظ ومدير الأمن لتقاعسهما عن مواجهة «المسنودين»
· مافيا الأراضي أشاعوا أنهم فوق القانون
· الدعوي طالبت بتخصيص الأرض لبناء المستشفيات والمدارس
فيما كان عدد من صيادي البرلس يواجهون الموت علي أيدي القراصنة الصوماليين قبل أن يتمكنوا من الافلات واعتقال بعض منهم يواصل عدد من أباطرة الحزب الوطني في محافظة كفر الشيخ استيلاءهم علي نحو 80 فداناً من البحيرة بعد تجفيفها بغرض اضافتها إلي الطريق الدولي حيث تقع الأرض المذكورة بينه وبين طريق بلطيم - البرج القديم.
والاستيلاء تم بطريقة وضع اليد وأثار غضب أهالي قري الساحل القبلي ومدينة بلطيم والبرج الذين قدموا شكاوي للمحافظ ليصدر قراره بمنع التعدي علي هذه الأرض في 15 مايو 2007 سبقه قرار آخر من وزير الزراعة في 28 يناير 2007 يحذر من التعامل عليها ويطالب بإزالة التعديات.
القرارات التحذيرية تجاهلها ذوو النفوذ ومنهم لطفي الجوهري وإبراهيم الجوهري وعبدالفتاح مراد وغيرهم من الذين قسموا الأرض وباعوها بسعر 3 آلاف جنيه للمتر نظراً لأنها تطل علي الطريق الدولي وتصلح لأغراض متعددة.
وأمام هذا الجبروت أقام كل من ممدوح عطوة وعلي محمد المحلاوي والسيد فرج وسعد فرج وفتح الله فرج دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ حملت رقم 138 لسنة 2008 ضد كل من محافظ كفر الشيخ ورئيس المجلس الشعبي المحلي ومدير الأمن ورئيس مجلس مدينة بلطيم ومأمور مركز شرطة بلطيم ورئيس وحدة شرطة المسطحات المائية اضافة إلي المعتدين علي الأرض وهم لطفي محمود الجوهري وعبدالفتاح مراد عيسي وإبراهيم الجوهري طالبوا فيها بتخصيص الأرض المذكورة للمنفعة العامة لخدمة أهالي منطقة بلطيم وقري الساحل القبلي ومدينة البرج باعتبارها من أملاك الدولة مطالبين بسرعة إزالة التعديات بالقوة الجبرية منعاً للمشاكل المتوقعة بين الأهالي وذوي النفوذ الذين استولوا علي أرض البحيرة كما طالبت الدعوي بتخصيص الأرض لخدمة أكثر من 20 قرية ومدينتي بلطيم والبرج بحيث يتم استغلالها في بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والحدائق العامة والمساجد والمساكن الشعبية.
ومن جانبه قال ممدوح عطوة من أهالي قري الساحل القبلي مركز بلطيم انه مندهش فرغم قراري المحافظ ووزير الزراعة واصل رجال مافيا الأراضي تعديهم بعد أن أشاعوا أنهم فوق القانون والقرارات موضحاً صدور قرار إزالة برقم 212 لسنة 2007 ضد لطفي محمود الجوهري وآخر يحمل رقم 291 لسنة 2007 ضد إبراهيم الجوهري وثالث برقم 285 لسنة 2007 ضد عبدالفتاح مراد عيسي جميعها لم ينفذ وتساءل علي محمود المحلاوي من قرية الشرفاء البرلس مركز بلطيم من يقف وراء هؤلاء ففي الوقت الذي أزال فيه المسئولون بالمحافظة مسجداً بناه الأهالي عجزوا عن إزالة تعديات هؤلاء الأباطرة لمجرد أنهم أعضاء في الحزب الوطني.
ومن جانبه طالب سعد فرج باعتبار هذه الأرض متنفساً أو ظهيراً زراعياً لقري الساحل القبلي ومدينة البرج.