روزاليوسف تكشف : الحكومة تخطط لاقتراض 109 مليارات جنيه من المدخرات العائلية في البنوك

حصلت "روزاليوسف" علي نسخة من مصفوفة تمويل الاستثمارات الحكومية للعام المالي المقبل والتي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية وينتظر التصديق عليها خلال أيام، وتكشف المصفوفة أن الحكومة تخطط للاعتماد في تمويل استثمارات الخطة علي عدد من الموارد أهمها مدخرات القطاع العائلي بالبنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الاهلي وهو ما يعني اللجوء لاستخدام الأرصدة الجارية لحسابات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة.
وُتشير المصفوفة إلي أن مدخرات القطاع العائلي تقدر بنحو 192 مليار جنيه، منها نحو 29 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع بنسبة 15% تقريبًا من إجمالي مدخراته، ومنها 109 مليارات جنيه ستلجأ الحكومة لاقتراضها لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأكد المصرفيون ان لجوء الحكومة لاقتراض قيمة بهذا الحجم يضع علي عاتقها ضرورة توفير عائد مناسب حتي تستطيع الحصول عليها لأن السوق به العديد من المشروعات المغرية وطرق التمويل التي تدفع البنوك في اتجاهات متعددة اذا لم تكن قروض الحكومة ذات عائد مجد.
ويقول عمرو طنطاوي مدير عام بنك مصر ايران للتنمية انه اذا نظرنا الي البنوك الموجودة في السوق ومدي امكانية توفيرها للقيمة التمويلية فيجب أن نقسمها الي ثلاثة أقسام أولها فروع البنوك الاجنبية وهذه تنظر الي مخاطر السوق بشكل كبير لذا فان توفيرها لقيمة تمويلية للحكومة سيخضع لحسابات عديدة أما البنوك الخاصة والمشتركة فانها تساهم بالفعل في تمويل عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة الحكومية ، الا أن البنوك العامة هي الأكبر في هذا الاطار وهي التي تستطيع توفر القيمة الأكبر لأنها تعمل في السوق وتقيس المخاطر بشكل جيد. ولفت طنطاوي الي أن الحكومة تستطيع استقطاب كل البنوك اذا قدمت عرضا مغريا لأن الأمر يعتمد في النهاية علي العرض والطلب والفوائد التي ستعود علي البنك الممول، ولابد أن يكون العائد أكبر وآمن من العائد في الفرص البديلة في السوق لذا لابد أن تضع الحكومة في حسبانها ان تضع العائد المناسب للسوق.
وأشار طنطاوي الي أن الحكومة المركزية ممثلة في وزارة المالية ستلجأ الي طرح أذون خزانة لامتصاص قيمة القروض التي ترغب في الحصول عليها من مدخرات القطاع العائلي أما الجهات الحكومية المرتبطة كالشركات القابضة والتابعة وغيرها من شركات القطاع العام فانها ستقترض بشكل مباشر من خلال الحصول علي تسهيلات وقروض مشتركة ترتبها البنوك للشركات مباشرة.
من جانبه يؤكد ياسين الكاتب الخبير المصرفي ونائب مدير الائتمان ببنك قناة السويس سابقا أن الحكومة علي أساس المعلومات التي توفرها المصفوفة تريد الحصول علي حوالي 57% من مدخرات الافراد مشيرا الي انها ستحصل علي القيمة الكبري من هذه التمويلات من البنوك العامة وهي الاهلي ومصر وبنك القاهرة ، مضيفا ان مدخرات الافراد أغلبها موجود في البنوك ثم دفاتر توفير البريد وشهادات استثمار البنك الاهلي.
ويشير ياسين الكاتب الي أنه ليس هناك أية مخاوف من حصول الدولة علي هذه القيم من مدخرات الافراد لأن ثقة البنوك في الدولة والحكومة هو الذي يتحدد من خلاله الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام ومادام هناك ثقة في الحكومة فالثقة في القطاع المصرفي موجودة ولا يمكن لفرد أن يقلق علي مدخراته لأن الحكومة اقترضتها لأنه من المتعارف عليه أن الحكومة هي الاقل مخاطرة بين كافة الجهات الاخري التي يمكن أن تحصل علي القروض ولذا فان معظم البنوك بالسوق تسعي دائما لتمويل عجز الموازنة.
ويشير الكاتب الي ان أحد الامور التي لابد أن تدفع الثقة لدي العملاء هو أن البنك المركزي يضمن كل الودائع بالبنوك بنسبة 100% وهذا لابد أن يعطي ثقة كبيرة لأن هناك بنوكا مركزية كثيرة في العالم لا تضمن سوي 10% او 20% من ودائع العملاء وهذا يعني أن الثقة في الاقتصاد المحلي كبيرة.