إعادة صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي

بدأت وزارة المالية إعادة صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ علي المكاسب التي تحققت علي مدار السنوات الخمس الماضية التي انتهجت فيها الحكومة سياسة الإصلاح الأقتصادي.
وركزت الخطة التي اعتمدها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وحصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها إدخال تعديلات جوهرية علي الموازنة العامة لتحقيق المزيد من الشفافية وزيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وشملت الخطة برنامجًا زمنيا مدته عامان للبدء في توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض والحد من عجز الموازنة من خلال توفير موارد بديلة، بالإضافة إلي تحويل جميع البنوك عن سياستها الاستثمارية في السندات، وأذون الخزانة وتوجيهها إلي الاضطلاع بدور تنموي من خلال ضوابط يضعها البنك المركزي لحفز البنوك علي توظيف فوائضها في المشروعات.
وحددت الخطة عام 2013 لبدء إحساس المواطن البسيط بتلك الثمار من خلال التحرك نحو دفع معدل التضخم لأدني مستوياته بهدف خفض الأسعار، والتركيز علي الخدمات المتصلة بالمواطن بشكل أكبر.