تأثيرات محدودة لقرار منع الشركات من الاستثمار في شهادات الادخار

بعد مرور عام علي إصدار البنك المركزي قراراً للبنوك بمنعها بيع الشهادات الإدخارية طويلة الأجل للشركات الاستثمارية لتحقيق مساعيه في جعل هذه الشركات تستثمر أموالها بشكل حقيقي في السوق من خلال قيام مشروعات تخدم المواطن والمجتمع.
كانت المفارقة عندما أتهم بعض المستثمرين البنك المركزي بعدم التأني في تنفيذ هذا القرار ووصفوه بأنه دون معالم واضحة وليس له استراتيجية محددة.
قال يسري قطب أحد أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر أنه قرار لا يسمن ولا يغني من جوع وليس له أي تأثير في الوسط مشيراً إلي أن المستثمرين يعملون بنفس الآليات والبدائل كثيرة للشهادات الإدخارية مثل السندات وأذون الخزانة أو حتي الاستثمار في البورصة.
أضاف قطب أن الوقت الذي يطلب فيه المركزي تنفيذ هذا القرار وقيام المستثمرين باستثمار أموالها بشكل حقيقي في السوق عن طريق مشروعات خدمية لا يمكن تحقيقه للأزمات المالية المتواترة علي السوق.
ومن ناحيته عارض حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي ما يقوله المستثمرون حيث أن القرار استراتيجية واضحة تماماً ويهدف لخلق مناخ استثماري حقيقي في وسط المستثمرين.
أضاف أن من لا يستطيع مجاراة العمل في الوقت الحالي وتنفيذ شروط المركزي فإنه لا يصلح للاستثمار والأصلح أن ينهي عمله مشيراً إلي أن صلاحيات المركزي تتيح له إدارة السياسة النقدية للبنوك وإذا أصر المستثمرون علي تجميد أموالهم في الثلاجات البنكية فسيضرون بالقطاعات الخاصة بهم سواء صناعية أو تجارية أو غيرهما.
وفي سياق متصل قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين أن الشركات التي اتبعت القرار تغير نشاطها الاستثماري بشكل إيجابي ومفتوح وبدأت في تنفيذ سياسة استثمارية حقيقية تخدم المصالح المجتمعية من خلال إنشاء مشروعات جديدة.
أضاف أن أكثر الشركات تضرراً من القرار هي شركات التأمين إذ أن لديها فائضاً كبيراً في الأقساط المكتبية لا تستغله في السوق وإنما تلجأ للبنوك لخشيتها من الخسائر أو الأخطار التي تتعرض لها.