قرار وزير الاستثمار بتنشيط سوق السندات ينعش شركات التأمين

سيجذب المزيد من الاستثمارات لجميع شركات التأمين خاصة بعد قرار البنك المركزي بحرمان المؤسسات والشركات من الاستثمار في الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك.
وأوضح الخبراء أن الهدف الاساسي من تنشيط سوق السندات علي شركات التأمين بصورة خاصة هو تنشيط سوق الأسهم وتوسيع أكبر قاعدة للاستثمارات لجميع شركات التأمين.
ويؤكد علي عبد الجليل مدير عام مساعد إدارة البنوك والاستثمار بشركة قناة السويس للتأمين أن قرار وزير الاستثمار بتنشيط سوق السندات لشركات التأمين من أفضل الفرص المتاحة لها حاليا باعتبار أن السندات من أفضل الاستثمارات طويلة الأجل ويمكن لشركات التأمين الاعتماد عليها في الوقت الحالي.
ويضيف أن جميع شركات التأمين ستستفيد تماما من هذا القرار لأنها ستستطيع تغطية العجز الذي تواجهه بعد أن صدرت مؤخرا تعليمات من البنك المركزي باقتصار شراء شهادات الادخار علي الأشخاص الطبيعيين دون السماح للأشخاص الاعتباريين بذلك.
ويشير عبد الجليل إلي أن تنشيط سوق السندات لجميع شركات التأمين يعد فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات لأنه البديل الأفضل بعد تقلص معدلات الاستثمارات بصورة ملحوظة..
مضيفا أن جميع شركات التأمين التي تعمل في السوق المصرية تلتزم دائما بالحفاظ علي حقوق جميع أموال المودعين وعدم تعرضها للخطر مع التزامها أمام الجهات الرقابية بالحفاظ علي حقوق حملة الوثائق التي تتكفلها تلك الجهات.
ويقول عبد الجليل: إن نسب توظيف الأموال يجب تخصيصها في أوجه الاستثمار المختلفة واعادة دراستها بما يتناسيب مع طبيعة التزامات شركات التأمين لأن الهدف الأساسي من تنشيط سوق السندات يعتمد علي تنشييط سوق الأسهم بصورة عامة.
من جانبه يؤكد عثمان شحاتة مدير عام الشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين أن الهدف من قرار وزير الاستثمار بتنشيط سوق السندات في الوقت الحالي هو فتح قنوات جديدة للاستثمار لمختلف شركات التأمين معتبرا أن تأثير القرار جيد في جميع الشركات لتعزيز دور القطاع المالي الممثل في شركات التأمين.
ويضيف أن جميع شركات التأمين كانت تعاني في الماضي عدم فتح قنوات جديدة للاستثمار خاصة بعد قرارالبنك باقتصار شراء شهادات الادخار علي الاشخاص الطبيعيين وأن معظم قنوات استثمار شركات التأمين محددة للغاية بعد الغاء الاستثمار في الشهادات الادخارية التي كانت تتعامل معها صناعة التأمين في مصر.
ويشير عثمان إلي أن قرار تنشيط سوق السندات جعل العديد من اجراءات اصدار سندات أخري لشركات التأمين بسيطة وأن هناك فوائد عديدة لشركات التأمين ستحصل عليها من شراء السندات أهمها الاكتتاب الجيد لكل شركة تتطلع للشراء دون أي ضرر يلحق بها.
ويوضح مدير عام الشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين أن خطوات تفعيل وتنشيط سوق السندات بالقرار رقم 1 لسنة 2010 من شأنه توسيع القاعدة لجميع شركات التأمنين وتبسيط العمل لهذا النوع من الاستثمار وأنه سيعيد النظر لدراسة نسب توظيف أموالها بما يتناسب مع طبيعة التزامات شركات التأمين المتوسطة وطويلة الأجل.
ويضيف عثمان أن تفعيل سوق السندات لا يواجه أي نقص في الكوادر البشرية التي تعمل بشركات التأمين لأن هذه الكوادر تتعامل بصورة جيدة مع جميع الاستثمارات خاصة أن السند مثل الوديعة الخاصة بالبنوك لا يحتاج إلي خبرة.
أما د. جلال حربي وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة فيؤكد أن قرار تنشيط سوق السندات لشركات التأمين سيوفر استثمارات جيدة ومضمونة مشيرا إلي أن القرار في صالح عوائد الاستثمار لجميع شركات التأمين.
ويضيف ان الاستثمارات الآمنة التي ستتحقق لشركات التأمين نتيجة لتنشيط سوق السندات ستجيء في ظل تداعيات الأزمة العاليمة وتأثيرها في معظم الشركات فضلا عن تحقيق عدة فوائد للسوق.
ويوضح حربي أن سوق السندات لصناعة التأمين في مصر ليست جديدة لأن أغلب الشركات تستثمر في أوعية كثيرة منها أذون الخزانة التي يعتبرها البعض من أفضل الاستثمارات الآمنة لأنها تحقق عائدا وربحا كبيرا وتتوافر فيها المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل.