10 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من «القري الأكثر فقرًا».. الشهر المقبل

تبدأ الحكومة اعتبارًا من بداية يوليو المقبل الذي يواكب بداية العام المالي 2010-2011 العمل في المرحلة الثانية لتنمية القري الأكثر فقرًا التي تضم 1002 قرية من بين 1153 قرية بدأ العمل في 153 قرية منها منذ عام 2008.
تتم تنمية القري ال1002 خلال خطة خمسية تستمر 5 سنوات بتكلفة 10 ملايين جنيه لكل قرية أي ما يوازي 10 مليارات جنيه كتكلفة شاملة، وسوف يتم البدء ب373 قرية كأسبقية أولي خلال 3 سنوات في 6 محافظات هي المنيا 114 قرية، سوهاج 93 قرية، أسيوط 47 قرية، قنا 58 قرية، الأقصر 31 قرية، الشرقية 30 قرية وتنتهي في 2012.
وتبلغ تكلفة تنمية ال373 قرية ذات الأسبقة الأولي 4.4 مليار جنيه منها 3 مليارات مخصصة لوزارة الإسكان لإنشاء 668 عمارة سكنية للأسر الأولي بالرعاية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع إعطاء أسبقية لقري مشروع الاستهداف الجغرافي.
فيما يخص وزارة الصحة 121 مليون جنيه بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ من خلال إنشاء 33 منشأة جديدة وهدم وإعادة بناء 38 وتطوير 180 أخري وتزويد الوحدات الصحية ب91 سيارة إسعاف جديدة.
ويخص وزارة التربية والتعليم منها 495 مليون جنيه لإنشاء 308 مدارس وتوسعة 269 وتعلية 19 وإحلال كلي ل45 وإحلال جزئي 44 مدرسة وذلك بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي ورفع كفاءة المراحل التعليمية المختلفة.
أما وزارة البيئة فيخصها 97 مليون جنيه فيما يخص التضامن الاجتماعي 22.6 مليون جنيه والتنمية المحلية 524 مليون جنيه والصندوق الاجتماعي 54 مليون جنيه وهيئة تعليم الكبار 5.4 مليون جنيه لمحو أمية الفئة العمرية من 15-35 سنة من الجنسين وعددها 390 ألف نسمة، ويخص المجلس الأعلي للشباب منها 33.3 مليون جنيه والمجلس الأعلي للرياضة 44.7 مليون جنيه.
من المعروف أن هناك 17 جهة حكومية ووزارة إلي جانب منظمات المجتمع المدني تتولي تنفيذ مشروع تنمية القري الأكثر فقرا تحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير وهي وزارات «الإسكان - التربية والتعليم - التعليم العالي - الصحة - البيئة - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي - الصندوق الاجتماعي للتنمية - هيئة تعليم الكبار - المجلس القومي للشباب - المجلس القومي للرياضة.. إلخ».