رجال الأعمال لا يمتلكون «الصحف».. والملكية لأصحاب الرسالة

الإعلام في موريتانيا مازال يتلمس طريقه نحو الحرية، وفي طور النشأة المؤسسية فالبرغم من وجود 20 صحيفة مطبوعة إلا أنها ذات إمكانيات ضعيفة من حيث الطباعة وعدد الصفحات وحجم الورق، لكن الاصلاحات التي تشهدها البلاد تنبئ بمستقبل أفضل للإعلام الموريتاني، فالبلاد في مجال الإعلام المرئي تملك فضائية وقناة تليفزيونية أرضية واذاعة ناطقة بالعربية.
واللافت في الصحافة الموريتانية المتواضعة ورقيا أنها أكثر تقدما الكترونيا فهناك وكالات للأنباء خاصة تبث عبر مواقع الكترونية والعديد من الصحف الالكترونية مثل مورينايانيوز والقلم الحر، الصحفيون منقسمون في تشكيلاتهم النقابية إلي أربع هيئات الأولي رابطة الصحفيين الموريتانيين وتضم قرابة ال200 صحفي من العاملين بالإذاعة والتليفزيون والصحافة المكتوبة، ونقابة الصحفيين وتضم في عضويتها عمال المطابع والفنيين والكاميرمان وبالطبع في مقدمتهم الصحفيون، وجمعية الصحفيين المهنيين والرابعة هي تجربة جديدية كونها تضم في عضويتها الجهات الثلاث السابقة وهي لجنة احترام أخلاق وأدبيات المهنة الصحفية، وتستهدف تفعيل اخلاقيات المهنة في كل من الصحافة الرسمية مكتوبة ومرئية والصحافة الخاصة.
التعددية النقابية في موريتانيا أحدثت أزمة في اتحاد الصحفيين العرب فالرابطة عضو بالاتحاد منذ 15 عاما، وممثلة في المكتب الدائم من خلال الصحفية الموريتانية أم كلثوم محمد عضو الأمانة العامة للاتحاد وعضو مجلس إدارة الرابطة، فيما أرسلت النقابة للاتحاد تطالب بحقها في الانضمام مما أوقع الاتحاد في حيرة من أمره ودفع رئيسه إبراهيم نافع وأمينه العام مكرم محمد أحمد لبذل جهود وساطة لتوحيد صفوف الصحفيين الموريتانيين في نقابة واحدة. علي هامش منتدي الحوار للإعلام والبيئة من أجل التنمية بذل وفد اتحاد الصحفيين العرب بقيادة مكرم محمد أحمد جهودا مضنية لتوحيد الصف حيث التقي وزير الإعلام الموريتاني مطالبا إياه ببذل الجهود الحكومية لرعاية حوار بين الصحفيين الموريتانيين لتوحيد صفوفهم في كيان واحد يكون ممثلا في الاتحاد محذرا من خطورة الانقسام الصحفي علي الدولة أولا، وبالجماعة الصحفية ثانيا، مذكرا بأنه ناصحا أمينا من خلال خبرة سنوات لافتا إلي دعم اتحاد الصحفيين العرب لأي جهود تستهدف التوحيد، معلنا أن الاتحاد يستأذن الحكومة في إرسال وفد من نقباء عرب لإدارة هذه المهمة، مشيرا إلي أن الاتحاد لا يتخذ موقفا مؤيدا للنقابة، ولا الرابطة بل يساند خيارات الجماعة الصحفية الموريتانية.
وحذر مكرم من مغبة التعددية كونها تسمح لجهات خارجية باستغلال الانقسام في غير صالح الوطن ولا الصحفيين وما قاله مكرم لوزير الإعلام نقله إلي نائب رئيس الحزب الحاكم، وكذا وزير الصحة داعيا إلي نقل الرسالة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
غير أن أجابة وزير الإعلام كانت بالترحيب بأي وفد يزور موريتانيا معلنا صراحة أن الحكومة الموريتانية تحترم التعددية وتدعمها ولا تتدخل في شأن الصحفيين وتحترم خياراتهم إذا ما خلصوا إلي قرار الوحدة في كيان واحد لافتًا إلي أنه كان يشغل موقع نقيب المحامين وانتهت التعددية بخيار من المحامين بالاندماج في كيان واحد.
تجربة إنشاء لجنة لاحترام أخلاق وأدبيات المهنة الصحفية كانت محفزة لدي لإجراء حوار مع رئيس اللجنة الدكتور محمد عبدالرحمن ولد حرمة بابانا الصحفي الموريتاني البارز.
لماذا لجأت لتأسيس لجنة أخلاقيات المهنة ومتي أنشئت؟
- أنشئت بشكل رسمي عام 2000 والسبب هو أنه لا يمكن أن تنشأ في دولة صحافة مستقيمة بدون أخلاقيات وقيم تحكم الكتابة والنشر فالكلمة يجب أن تكون مسئولة لا أن يكتب الصحفي أي شيء، فكلمة واحدة يمكن أن تؤدي إلي حرب والعكس.
هل وقعت نماذج لتجاوزات صحفية أثرت سلبًا علي الصالح العام مما دفع لإنشاء اللجنة؟
- لا ولكن كان لدينا استشراف مستقبلي بما يمكن أن يقع من تجاوزات في دولة حديثة العهد بالتعددية.
لديكم تعددية نقابية فكيف تكون اللجنة ملزمة لغيرها من الهيئات؟
- نحن نرحب بالتعددية النقابية ولكن اللجنة عندما أنشئت انضمت جميع التشكيلات الصحفية لعضويتها ويؤيدون أهدافها في الحفاظ علي أخلاقيات المهنة فهي الآن تضم العاملين بالإعلام الحكومي والمستقل.
الإعلام لديكم خاص لأنه ليس مستقلاً عن مصالح المالك وإن كان مستقلاً عن الحكومة؟
- نعم الإعلام المستقل مملوك لأشخاص لكن تجربتنا مغايرة نادرة نسبيًا فتعد من التجارب القليلة في العالم العربي.
كيف؟
- من يصدر صحيفة خاصة في موريتانيا ليس رجال أعمال بل الناشرون أساتذة جامعات وأدباء وأهل فكر يحملون رسالة يهدفون من الصحيفة إيصالها للمجتمع إضافة إلي أن هناك حرية في إصدار الصحف، إضافة إلي أن التعديلات الأخيرة علي القانون اشترطت ألا تكون الصحيفة مملوكة لفرد بل لابد من تأسيس شركة لتنشأ في شكل مؤسسي يشترك في ملكيتها أكثر من فرد وتنشئ مطابع.
هذا ما ينبغي وفقًا للقانون لكن ما هو كان بالفعل الآن كيف تراه؟
- التجربة وليدة والصحافة تتغير الآن نحو الأفضل.
ما الجهة صاحبة حق منح الإصدار؟
- كانت في السابق وزارة الداخلية وبعد التعديل القانوني أصبح الإصدار بالإخطار لوكيل برئاسة الجمهورية فبمجرد تسليم الإخطار يحصل المؤسسون علي إيصال وتصدر الصحيفة وجهات العدالة والسلطة التنفيذية تراقب مدي توافر المؤسسية في الصحيفة.
هل عاقبت اللجنة أحد أعضائها بتهمة مخالفة آداب المهنة؟
- نحن من خلال ممارستنا تدخلنا في العديد من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين وألزمنا الزملاء بنشر تصحيح واعتذارات لمن ثبت أن الصحفيين أساءوا إليهم بأفعال غير مبررة ولا تستند لوثائق، والصحفيون يتقبلون قرارات اللجنة لأنهم يعلمون أنها من زملاء وتستهدف صالحهم وأفضل لهم من عقوبة الحبس.
هل يتضمن القانون عقوبة الحبس في قضايا النشر؟
- يوجد حبس في قضايا النشر التي يثبت فيها جرائم السب والقذف لكن مدة العقوبة متروكة للقضاء.
هل لديكم زملاء في السجون؟
- كانت هناك مؤخرًا حالتان صدر ضدهما أحكام بالحبس وهما عبدالفتاح ولد عبيدنا سجن وغرم ماليًا وصدر بحقه عفو رئاسي وخرج قبل انتهاء المدة، وزميل آخر أطلق سراحه بعفو رئاسي.
لديكم 74 حزبا ما مدي سيطرة الأحزاب والقوي السياسية علي الصحافة؟
- الصحافة صحافة رأي لديها حرية في انتقاد الحكومة أو الأحزاب كل وفقًا لتوجهه في ظل الالتزام بالمعايير المهنية.
الدولة شهدت انقلابات عسكرية متكررة وغياب الاستقرار السياسي لفترات ما مدي تأثير ذلك علي الصحافة؟
- لم تؤثر بشكل كبير فرغم الانقلابات لم يحدث تجميد للأحزاب ولا وقف صحف.
ما الموقف القانوني للجمعية؟
- معترف بها من الدولة ومن روابط وجمعيات الصحفيين.
في رأيك هل أثرت التعددية سلبًا أو إيجابًا علي الصحافة؟
- إيجابا لأن وجود نقابة واحدة يكرس الاحتكار والأحادية.
لكن الدفاع عن مصالح المهنة يتطلب تحديد المواقف؟
- رغم الاختلاف فإن القضايا المهنية تحظي بالتوافق.