مستشار وزيرة «السكان»: المعاقون «طمعوا».. والوقت لم يسعفنا لتمرير قانونهم

أكد خليل مصطفي المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان أن قانون ذوي الإعاقة من القوانين غير المكملة للدستور، مما يعني عرضه علي مجلس الشعب مباشرة إلا أن الوقت لم يسعفنا في تمريره الدورة البرلمانية الحالية بسبب الجولات التحضيرية للقانون في المحافظات واشتراك منظمات المجتمع المدني في تحضيره.
وأشار خليل إلي أن مجلس الوزراء لم يدخل تعديلات جذرية في مواد القانون، ونعكف حالياً علي وضع اللمسات الأخيرة للقانون.
ورداً علي مطالب المعاقين بتأسيس مجلس القومي تابع لرئاسة الوزراء وليس الوزارة أفاد خليل أنه يلزم وجود جهة تنفيذية تعمل علي إصدار القانون وتتابعه بلائحة تنفيذية وهذا أكثر فائدة لهم ويعتبر القانون والمجلس منتهي طموحاتهم التي انحصرت علي إنشاء نقابة فقط ولكنهم «طمعوا» في الأكثر ويكفي أن هذا القانون هو أول قانون حقوقي لهم مما يعد سابقة للوزارة.
وأضاف قائلاً لست ضد مطالبهم لأنها مشروعة ولكن هناك حالة تخبط وعشوائية في تقديم مطالبهم، ولاتزال الرؤية غير متكاملة بشأن بقية المجلس ولكن سيشرف عليه المعاقون بأنفسهم. وعن مدي نجاح اللقاءات التي عقدتها الوزارة بين المعاقين والمسئولين أفاد خليل أن دور الوزارة تنسيقي وليس جهة مراقبة علي الوزارات وهناك عدد كبير منهم تقدم بطلبات ولم يتقدم واحد بشكوي حتي الآن.