«روزاليوسف» تنشر الإجراءات الكاملة لحماية الانتخابات من التزوير

وسط أجواء تفاعلية تشهد منافسة ساخنة بين 446 مرشحًا لاختيار 74 عضوًا جديدًا لمجلس الشوري في 55 دائرة، عقب فوز 14 مرشحًا بالتزكية من أصل 88 مقعدًا، كشفت الضوابط الإرشادية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها عن أن الإجراءات المتبعة قبل بدء الاقتراع تستلزم ضرورة تأكد رئيس اللجنة الفرعية من إتمام التجهيزات الخاصة بلجنته بما في ذلك استلام أوراق العملية الانتخابية والتعليمات المنظمة لها.
الإجراءات تشمل تواجد رئيس اللجنة قبل بدء الاقتراع بساعة وتحديد جمعية الانتخاب.. وفي حال عدم اكتمال عدد مندوبي المرشحين بعد بدء الاقتراع بساعة تبدأ العملية الانتخابية.. فضلاً عن قيام رئيس اللجنة في حال تواجد ناخبين بعد السابعة مساءً بحصر عددهم وأخذ أصواتهم. وفيما يخص عملية الفرز.. تتلقي اللجان العامة أي شكاوي حتي السابعة مساء يوم الانتخاب حيث تصل صناديق الاقتراع إلي لجنة الفرز والتي تتشكل برئاسة رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها.. وعضوية اثنين من اللجان الفرعية.
وللجنة الفرز أن تعهد بفرز صناديق اللجان الفرعية إلي رئيس اللجنة الفرعية علي أن يتم ذلك تحت إشرافها، وأن يعلن رئيس اللجنة العامة النتيجة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح علي أن ترسل نسخة بذلك إلي مديرية الأمن، ونسخة أخري للجنة العليا للانتخابات ويكون إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام من إعلان اللجان العامة للنتيجة. وشددت العليا للانتخابات علي إمكانية قبول تنازلات بعض المرشحين عن خوض المنافسة خلال إجراء عملية الاقتراع باعتباره حقا من حقوق المرشحين وإعمالا لإرادتهم.
وبينما يخوض المنافسة 115 مرشحًا عن 13 حزبًا سياسيًا في مقابل 331 مرشحًا مستقلاً، أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن من يحق لهم التواجد داخل لجان الاقتراع والفرز، هم أعضاء لجان الاقتراع فقط، إلي جانب مندوبي المرشحين.
أما لجان الفرز، فيكون رئيس اللجنة العامة «قاضيًا» وعضواها أو أحد أعضائها من رؤساء اللجان الفرعية مع السماح لأعضاء منظمات المجتمع المدني «القانونيين» بالتواجد.
وأشار نسيم إلي أنه في حالة غياب أعضاء اللجنة أو أمينها العام بشكل مؤقت يعلن رئيس اللجنة الفرعية من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
وعن كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم أوضح نسيم أن الادلاء بالصوت في الانتخابات يكون من خلال التأشير علي البطاقة المعدة لذلك.. وعلي رئيس اللجنة أن يسلم كل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، وأن يعيد الناخب البطاقة إلي رئيس اللجنة ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخابات إلي جانب استعمال الناخب الحبر الفسفوري خلال الإدلاء بصوته.
وشددت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع لها مساء أمس الأول الأحد علي ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها.. وكذلك العقوبات المزمع توقيعها علي كل من يخالف هذه القواعد ويأتي علي رأسها تجريم استخدام العنف أو القوة ضد رؤساء اللجان أو أحد أعضائها.. وتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات لكل من استخدم القوة ضدهم.. وعقوبة الحبس المشدد إذا صدر عن استخدام القوة إحداث عاهة مستديمة.. والسجن المؤبد إذا نتج عن استخدام هذه القوة وفاة أحد الأشخاص وفقاً للمادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 إضافة إلي توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي عامين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب.
كما شددت اللجنة أيضاً خلال اجتماعها الذي استمر لمدة ساعتين تقريباً علي ضرورة توضيح العقوبات الواجب اتخاذها ضد كل من يحاول إهانة أو ترويع الناخبين بقصد التأثير علي سير العملية الانتخابية.
إذ بلغت العقوبة في مثل هذه الحالات حسب قرارات اللجنة الحبس ستة أشهر وغرامة ألف جنيه ضد كل من يؤثر علي إرادة الناخبين من خلال تهديده أو اجباره علي اختيار مرشح بعينه. وطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات له بضرورة ابتعاد المرشحين عن إثارة المشاكل أو البدء في الخصومة حتي تجري الانتخابات في إطار من المنافسة الشريفة والالتزام بأحكام القانون وأشار نسيم إلي أنه علي الناخبين أيضاً أن يراعوا حصولهم علي البطاقة الوردية الخاصة بالعملية الانتخابية.. وإذا لم تكن لديه هذه البطاقة واسمه مسجلاً في الجداول الانتخابية بلجنة الاقتراع يتقدم بالبطاقة الشخصية مع ضرورة أن يتعرف عليه أحد مندوبي المرشحين.