مبارك يطالب بالحد من تهميش القارة السمراء

تبدأ اليوم فعاليات قمة فرنسا افريقيا التي تستضيفها مدينة نيس جنوب فرنسا- لمدة يومين وتحضرها 51 دولة أفريقية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين الأفريقي والفرنسي ويلقي الرئيس حسني مبارك كلمته في الجلسة الافتتاحية صباح اليوم قال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس سيؤكد خلال القمة علي أن الأفارقة اضطلعوا بمسئوليتهم في محاصرة النزاعات وبؤر التوتر وقاموا بتطوير آليات للتعامل مع هذه النزاعات بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن الرئيس مبارك سيؤكد أيضا أن الأفارقة نهضوا بمسئوليتهم فيما يتعلق بالتنمية، رغم وجود بعض بؤر التوتر والنزاعات في القارة، لاسيما في القرن الأفريقي.
وقال إن الرئيس مبارك سيركز ومعه قادة أفريقيا والاتحاد الأفريقي من خلال ميثاقه التأسيسي علي العلاقة الوطيدة بين الأمن والسلم من جهة والتنمية والنمو من جهة أخري.
وأشار إلي أن اختيار مدينة نيس الفرنسية مكانا لانعقاد المؤتمر بدلا من مدينة شرم الشيخ المصرية جاء بسبب الموقف الفرنسي والموقف الأوروبي بصفة عامة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي.
وأكد أن الرئيس مبارك رفض انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ بسبب تحفظ فرنسا علي توجيه الدعوة إلي البلدين الشقيقين.
وشدد المتحدث الرسمي علي أن الرئيس مبارك قال: «لا يمكن لمصر بعلاقتها التاريخية مع أفريقيا والسودان بشكل خاص ومع الرئيس موجابي أن تستضيف قمة، ثم لا توجه الدعوة إلي الرئيس البشير والرئيس موجابي»، وأضاف أن الرئيس مبارك قال للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: إن مصر لا تلتزم إلا بما يلتزم به الاتحاد الأفريقي.
ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي للقمة في شقه السياسي، الدعوة إلي إصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي بهدف منح مقاعد أعضاء دائمين لدول أفريقية، كما يدعو مشروع البيان الختامي إلي إصلاح الحوكمة والإدارة العالمية من أجل تمثيل أفضل للقارة الأفريقية داخل الهيئات الدولية. وضمان تمثيل عادل لأفريقيا ضمن مجموعة العشرين، حيث تعلن فرنسا بمناسبة رئاستها القادمة لمجموعة العشرين اشراك الاتحاد الأفريقي عبر رئاسته الحالية ومفوضيته.
وتوافق فرنسا علي أن تكون مهمة قواتها المتمركزة في أفريقيا دعم عمل الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية لتحسين نظمها الخاصة بالأمن الجماعي وإدارة الأزمات.
كما تلتزم فرنسا بتخصيص مبلغ 300 مليون يورو حتي عام 2012 لدعم جهود الدول الأفريقية في هذا الصدد، فضلاً عن الالتزام بتدريب 12 ألف جندي أفريقي للعمل في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتي عام 2012.
ويؤكد رؤساء الدول والحكومات ضرورة الاهتمام لمواجهة التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والسلاح من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الجرائم بشكل شامل.
كما يؤكد رؤساء الدول والحكومات رغبتهم في تجنب الأزمات المؤسساتية في القارة الأفريقية وضمان احترام المعايير الدستورية من خلال وضع آلية مشتركة للدعم الفني خلال العمليات الانتخابية.
ويشير مشروع البيان الختامي لقمة فرنسا أفريقيا إلي أهمية انضمام جميع البلدان الأفريقية إلي اتفاق كوبنهاجن لمحاربة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الحرارية. وأكد العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية وضرورة احترام الالتزامات المعلن عنها في كوبنهاجن من قبل الدول المتقدمة بمنح 30 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات حتي عام 2012 كما يوافق علي هدف تقليص الانبعاثات الحرارية العالمية بنسبة 50% بحلول عام 2050 بالمقارنة بما كانت عليه عام 1990.
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة العالمية يلتزم قادة الدول والحكومات بالعمل من أجل إعداد خطة الكهرباء المتجددة لتزويد أفريقيا بنظام كهربائي مستديم، يقوم علي مشروعات ملموسة ومصادر تمويل مبتكرة، بالإضافة إلي إعداد خطة شمسية لأفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من الطاقة الشمسية عبر مشروع أفريقيا سول.
كما يعرب رؤساء الدول والحكومات عن موافقتهم علي إنشاء منظمة عالمية للبيئة ويؤكدون أهمية اعتماد أهداف طموحة وملموسة لوضع حد لتدهور التنوع البيئي والبيولوجي.
كما يؤكد رؤساء الدول والحكومات ضرورة الالتزام بتعزيز الارتباط بين الهجرة واستراتيجيات التنمية وتشجيع المهاجرين الأفارقة المستقرين في فرنسا علي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل بلدانهم الأصلية.
كما يشير مشروع البيان الختامي إلي أهمية الدور المشترك للدول والشركات والمنظمات المهنية في تعبئة التمويل اللازم من أجل جودة أفضل للتدريب والتعليم وضرورة تحسين المناخ القانوني للأعمال لجذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
كما يقر رؤساء الدول والحكومات وضع أدوات تمويل فعالة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تنمية أفريقيا.. وتلتزم فرنسا من جانبها بإعداد مبادرة أوروبية لإنشاء صندوق أوروبي لضمان الاستثمارات لصالح الشركات في أفريقيا.
كما يتفق رؤساء الدول والحكومات علي العمل معاً في إطار رئاسة فرنسا القادمة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين من أجل وضع آلية لمكافحة تقلبات أسعار المواد الأولية وتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا.
كما تعلن فرنسا عن إنشاء صندوق للمستثمرين من أجل الزراعة في أفريقيا موجه لدعم تنمية المشاريع الزراعية في أفريقيا وتوزيع المواد الغذائية، ويسعي الصندوق إلي حشد 120 مليون دولار كمرحلة أولي تصل مستقبلاً إلي 300 مليون دولار.
ويتفق رؤساء الدول والحكومات علي الاجتماع كل ثلاث سنوات حيث تعقد القمة المقبلة في مصر عام 2013. علي أن تحدد الموضوعات الرئيسية للقمة قبل انعقادها بعام. ويعقد اجتماع لوزراء الخارجية قبل نهاية عام 2011 يخصص لمتابعة القرارات المتخذة خلال قمة فرنسا أفريقيا ال 25.
من ناحيته دعا أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المجتمع الدولي إلي التجاوب المنصف مع المطالب الافريقية المشروعة إزاء تمثيلها بصورة عادلة في مختلف محافل النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، وبما يضع حدا لحالة التهميش التي تواجهها القارة وغيابها عن تلك المحافل.
وأكد وزير الخارجية في مداخلته التي ألقاها أمس امام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة أفريقيا فرنسا أن أفريقيا وهي تطرح هذا المطلب العادل، انما تقوم بذلك وهي تقف علي أرض صلبة، بعد أن قامت بتطوير منظومة كاملة للسلم والامن اثبتت فعالية حقيقية من خلال آلية الانذار المبكر ومجلس السلم والامن والقوة الافريقية الجاهزة.
وأشار وزير الخارجية الي أن التحديات التي تواجه الاستقرار والامن والتقدم في أفريقيا عديدة وأن مصر تعمل دائما مع شقيقاتها في أفريقيا ومع الشركاء الدوليين من أجل مواجهتها.
وقال: إن ملف تغير المناخ يعد أحد أكبر تلك التحديات التي تواجه الشعوب الافريقية لانه يهددها في مصادر قوتها مثل الزراعة والاراضي الخصبة اللازمة والسواحل بل بعض مدنها الساحلية المعرضة للغرق.
وأضاف أن أفريقيا تجابه تحديات متراكمة ومترابطة أخري من بينها أزمة الغذاء وتلك التي ترتبط بتحديات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، مثلما تتأثر بتحديات تغير المناخ وعجز الاقتصادات الافريقية عن الوفاء باحتياجات التكيف المطلوبة لتجاوز أزمة صنعتها أطراف دولية أخري خاصة أن أفريقيا وهي الاقل اسهاما في الانبعاثات الدولية تدفع وحدها الثمن.
وطالب وزير الخارجية بفرص تجارية أكثر عدالة دوليا تعول علي تفهم الشريك الفرنسي وجميع اطراف المجتمع الدولي للرؤي الافريقية في تلك المجالات.
وأشار الي أن القادة الافارقة يبدون عزما واضحا للبناء علي مسيرة متكاملة من العمل المشترك للنهوض بأفريقيا اعتمادا علي ذاتها وان أفريقيا أثبتت بصورة لا لبس فيها قدرتها رغم كل التحديات علي تحقيق التنمية ودفع مستويات النمو، والاخذ بأسباب البقاء والتأثير علي الساحة الدولية، مؤكدا أن أفريقيا اليوم تتطلع لشراكة متكافئة ينهض فيها كل طرف بمسئولياته دون شروط أو تجاهل لخصوصية أوضاع القارة.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر ستتخذ من القمة مناسبة للترويج للمشروعات الاستثمارية وستركز بصفة اساسية علي مشروعات البنية الاساسية .. مشيرا الي ان هناك 8 جهات وشركات مصرية تشارك في اعمال المنتدي الاقتصادي الذي يقام علي هامش القمة وهي: المكتب الإقليمي لاتحاد البنوك العربية الفرنسية ، شركة بولي سيرف ، شركة الهلال والنجمة، مجموعة أوليمبيك، المجموعة المالية هيرمس، مجلس الأعمال الرئاسي المصري الفرنسي، شركة المقاولون العرب، مجموعة سيتادل.
وقال: إن الشركات المصرية لها تواجد قوي في افريقيا ولديها طموحات لزيادة حجم اعمالها هناك، بالاضافة الي طموحها في التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية التي لها تواجد قوي في افريقيا.