الحكومة تلقي بالكرة في ملعب القطاع الخاص لتدبير 7 مليارات للسياحة

وكشفت خطة التنمية السياحية التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية وتنفرد روزاليوسف بنشر تفاصيلها أن الاستثمارات السياحية المستهدفة بالعام المقبل تصل إلي 7.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 25% عن العام الحالي ومن المقدر أن يضطلع القطاع الخاص بتنفيذ نحو 7 مليارات جنيه من هذه الاستثمارات بنسبة 93% ويوجه الباقي كاستثمارات عامة لبرامج التنشيط والترويج السياحي وبرامج تنمية المرافق والبنية الأساسية الداعمة للسياحة.
وأشارت الخطة إلي أن السياسات العامة لقطاع السياحة خلال العام المقبل ستركز علي التسويق لأنماط سياحية غير تقليدية لمخاطبة شرائح جديدة من السائحين وتلبية رغبات مستحدثة للسائح وإطالة مدة إقامته وتحفيز تكرار الزيارات ومنها سياحة السفاري والمغامرات بسيناء وواحات سيوة والوادي الجديد الزاخرة بالآثار والعيون المائية والآبار والمناطق الطبيعية إضافة إلي السياحة البيئية وتنمية هذا النمط السياحي من خلال تطوير المحميات الطبيعية وإعلان محميات جديدة والتنشيط والترويج الفعال لدي منظمي الرحلات بالخارج خاصة المتخصصين في السياحة البيئية.
ويستهدف خلال العام المقبل طبقا للخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع السياحي بمعدل 11% مقابل نسبة نمو متوقعة 6% لعام 2009 - 2010 هذا إلي جانب زيادة أعداد السائحين بنسبة 8% تقريبا ليصل عددهم إلي 14 مليون زائر مقابل العدد المتوقع في عام 2009 - 2010 وهو 13 مليون زائر إضافة إلي زيادة أعداد الليالي السياحية لتصل إلي 141.3 مليون ليلة بنسبة نمو تناهز 9% بمتوسط مدة إقامة عشر ليالي للزائر.
ووضعت وزارة التنمية الاقتصادية في مستهدفاتها لقطاع السياحة تصاعد الإيرادات السياحية لتصل إلي 12 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار وهي القيمة المتوقعة بنهاية العام الحالي بنسبة زيادة 9% علي أساس ثثبات متوسط إنفاق الزائر عند 85 دولاراً في اليوم ذلك إلي جانب تنمية الطاقة الآيوائية للمنشآت الفندقية والقري السياحية لتبلغ 260 ألف غرفة مقابل العدد المتوقع عام 2009 - 2010 وقدره 240 ألف غرفة.
ولفتت الخطة إلي أن استثمارات السياحة واصلت تزايدها عاما تلو الآخر حيث كانت في حدود 3.25 مليار جنيه في 2006 - 2007 ثم إلي 5.3 مليار جنيه في 2007 - 2008 ورغم ظروف الأزمة العالمية إلا أنها استقرت عند نفس القيمة تقريبا في عام 2008 - 2009 ومن المتوقع أن تصل إلي 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
وتركز خطة العام المقبل أيضا علي الترويج لسياحة بيوت الإجازات أو الإقامة بهدف جذب شرائح من السائحين المهتمين بشراء وحدات سكنية بمصر وذلك من خلال تخصيص الأراضي بأسلوب التأجير بغرض التمليك بنظام حق الانتفاع كحافز إضافي لتشجيع دراسة هذا النمط الذي سيسهم في رواج النشاط العقاري.
كما أكدت علي ضرورة إعداد برمج تثقيفي وتوجيهي شامل ومكثف يستهدف الجمهور بشكل عام والمتعاملين مباشرة مع السائحين بشكل خاص ويتضمن حملات إعلانية تعتمد علي أبراز الآثار المباشرة لصناعة السياحة علي الاقتصاد المصري وخطط تدريب وتثقيف الدعاة وحملات توعية سياحية بالمدارس.