تجار: لا ارتفاعات في أسعار الأسمنت والحديد لزيادة المخزون.. وارتفاع أسعار «السجائر»

كتب- مصطفى أبو جبل وعيسى جاد الكريم ومحمود جودة وميرفت عبد الرحمن و ميرا ممدوح
ترقب حذر يسود سوق الحديد والأسمنت والسجائر المستوردة بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس الأول علي تمويل الاعتمادات الإضافية للعلاج علي نفقة الدولة ومياه الشرب وزيادة العلاوة الاجتماعية إذ تقرر تحصيل ضريبة المبيعات علي طن الأسمنت بواقع 5% بدلا من السعر الحالي بواقع 1.4 جنيه علي الأسمنت المستورد و2.5 جنيه علي المحلي أي بنسبة زيادة علي طن الأسمنت 25 جنيهاً في حين أقرت اللجنة زيادة ضريبة المبيعات علي الحديد بواقع 3% لتصبح 8% بدلاً من 5% لتصل الزيادة علي الطن إلي ما يقرب من 80 جنيهاً إضافة إلي تعديل فئات الضريبة علي السجائر المستوردة وهو ما سيؤدي حتماً إلي زيادة أسعار هذه السلع إلا أن تجار بالسوق أكدوا أن ارتفاع حجم المخزون من الأسمنت والحديد سيؤدي إلي توازن الاسعار وعدم ارتفاعها بدرجة كبيرة لأن زيادة الاسعار سوف تؤدي إلي ارتفاع الراكد من الأسمنت والحديد مشيرين إلي أن الوكلاء والموزعين يتحملون حاليا تكلفة النقل التي تصل إلي 30 جنيهاً في ترويج طن الأسمنت المخزون لديهم خاصة وأن الشركات تلزم الوكلاء بحصة في حالة عدم استلامها يتم الغاء التوكيل متوقعا أن تساعد الزيادة الجديدة إلي تراجع الطلب علي الأسمنت بنسبة لن تقل عن 30% في الشهور المقبلة خاصة مع دخول شهر رمضان.
ويؤكد محمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن الحديد سوف يشهد انخفاضاً في الاسعار إلي مستوي شهر مارس الماضي ليصل إلي 3 آلاف جنيه للطن بانخفاض 800 جنيه دفعة واحدة.
ويقول عبد الخالق كشك عضو شعبة الدخان باتحاد الصناعات من الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات علي السجائر المستوردة والتي تصل إلي 40% سوف تضاف إلي مثيلتها من الرسوم الأخري ممثلة في رسوم جمركية وغيرها مما يدفع المستورد إلي القيمة التي سيتم البيع بها إلي تجار الجملة ينتهي إلي زيادة القيمة علي المستهلك متوقعا أن يعمل ذلك علي انحسار أعداد المدخنين خاصة مع ارتفاع مستوي المعيشة إذ تظهر التأثيرات النهائية لهذا القرار فور عملية التطبيق.