لجنة برلمانية تطالب الداخلية بمراجعة قوائم المعتقلين بعد المد الجديد للطوارئ

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها أمس بدعوة وزارة الداخلية لشرح سياستها الأمنية في ظل تطبيق قانون الطوارئ الذي وافق عليه المجلس مؤخراً، كما طالب النواب الوزارة بشرح وجهة نظرها ومبرراتها حول عدم الإفراج عن المعتقلين الصادر لصالحهم أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وعلي أن تلقي الوزارة بياناً تفصيلياً بالمجلس حول عدد المعتقلين وسبب اعتقالهم وعدد المفرج عنهم.
وأكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن الوزارة أولي الجهات التي تلتزم بتنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج عن المعتقلين لافتا إلي أن قرارات الاعتقال تصدر بناء علي بعض التدابير الاحترازية التي تقدرها الوزارة نتيجة للحالة الأمنية للبلاد، مشيرا إلي أن العمل بقانون الطوارئ الجديد له مبرراته المنطقية والتنفيذ يتم طبقا للحالة الأمنية للبلاد.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عبارة عن جهة استشارية وليس جهة تحقيق وأن دوره يقتصر علي تلقي الشكاوي من المواطنين وإرسالها إلي الجهات المعنية منها الداخلية.
ومن جانبه قال د. أحمد رفعت ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس هيئة استشارية تتلقي الشكاوي وترسلها لجميع الجهات للرد مشيرا إلي أنه في ظل قانون الطوارئ الجديد سوف يتم الافراج عن جميع المعتقلين بعد بدء العمل بهذا القانون.. وأضاف للنواب: علينا ألا نناقش الحالات السابقة التي كانت في ظل حالة الطوارئ القديمة.. ولكن المجلس سوف يعرض حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل الطوارئ الجديد.
وأوضح أن حالات التعذيب التي رصدها المجلس ما هي إلا حالات فردية ولا توجد منهجية في هذا الأمر، مؤكدًا أن المجلس عرض حالة حقوق الإنسان في مصر بكل شفافية وحيادية مطالبًا مجلس الشعب بتقييم التقرير في مجمله وليس علي أساس الألفاظ، مشددًا علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتهم وزارة الداخلية في تقريره، لكن حالات الانتهاكات التي رصدها في تقريره الأخير فردية.