أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار إنتصار نسيم، والذي أكد في سياق آخر أن اللجنة منحت المحافظين سلطة الرقابة علي الدعاية الانتخابية لمتابعة إجراءات وقواعد اللجنة برفض الدعايا الدينية، كما إعتبرت اللجنة معاونة وزارة الداخلية بمثابة رقابة أيضاً علي العملية الانتخابية من الخارج. وبعد أن قررت الجهات المانحة تقليص منح مراقبة انتخابات الشوري واقتصرت هيئة المعونة الأمريكية علي دعم مشروع واحد فقط للمراقبة تقدمت به الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي التي يرأسها الناشط الوفدي محمود علي اتجهت ثلاث منظمات حقوقية إلي المراقبة بالجهود التطوعية.. وقرر الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي والذي تشارك فيه الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية النهضة الريفية ومركز الحق للديمقراطية مراقبة الانتخابات عن طريق متطوعين. الجبهة المصرية لدعم التطور التي حصلت علي موافقة هيئة المعونة الأمريكية قال مديرها إيهاب باهي إنهم سيراقبون الانتخابات من خلال 1500 مراقب في 67 دائرة لافتاً إلي أنهم سيعقدون اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المشروع. تفاصيل شئون سياسية ص5