حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية مجدي عامر، الدعوي القضائية المقامة من ياسر صلاح المعروف بنائب القمار ضد وزير المالية لإلزامه بالتصالح في قضية «هواتف المحمول» للحكم بجلسة 25 مايو. كان المدعي قد أقام دعواه عقب امتناع «المالية» عن قبول التصالح وأوضح أنه اتبع المسلك القانوني في محاولة إدخال 550 هاتفاً محمولاًَ من ماركات مختلفة إلي البلاد، وعرض علي الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة، إضافة إلي ربع قيمتها مقابل عدم تحريك الدعوي الجنائية إلا أن طلبه تم رفضه مما أدي إلي محاكمته ومعاقبته بالحبس.