كشف د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ملف النواب المتاجرين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة يدين وزارة الصحة ومجلس الوزراء لاصدارهما قرارات العلاج بدون ضوابط بينما لم يتطرق الي اي مخالفات من قريب أو بعيد للنواب.. مشيرا الي ان رئيس المجلس د. فتحي سرور طلب من اللجنة عدم مناقشة التقرير انتظارا لوصول تقرير الرقابة الادارية المعني باسماء النواب وتجاوزاتهم.. لافتاً الي ان وزير الصحة شكل لجنة من 9 مسئولين بالوزارة للتحضير للرد علي ما جاء بالتقارير الرقابية. وكانت اصابع الاتهام أشارت الي سبعة نواب من مجلسي الشعب والشوري غالبيتهم من اعضاء الحزب الوطني ومنهم نائب ومسئول كبير بالوزارة. وفي ذات السياق، شهد اجتماع اللجنة امس اتهامات برلمانية للحكومة ووزارة الصحة بسبب تدني الخدمات الصحية علي مستوي مستشفيات وزارة الصحة والجامعية.. بالاضافة الي تدني الموازنة الاستثمارية الجديدة للوزارة الي 900 مليون جنيه ما يعرقل استكمال اتمام بناء اكثر من 500 مستشفي.