بعد أزمة مالية ضارية تعرض لها مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. كادت أن تطيح بالعاملين به وهددت بقاء المشروع من عدمه.. تم الحصول علي موافقة الاتحاد الأوروبي لتجديد عقد منحة المكتب لمدة أربع سنوات قادمة.. بمبلغ مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين جنيه.. ويعكف المجلس في هذه المرحلة علي زيادة تفعيل دوره في التواصل مع الجمهور لتكريس مبدأ اللامركزية والعمل علي توعية المواطنين بآليات الحماية ووسائل المطالبة بحقوقهم. أما الهدف الأكبر هو العمل علي تحويل المكتب إلي مؤسسة مظالم بالمفهوم المتعارف عليه دولياً من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة لملاحقة أية انتهاكات وتقديم المساعدة القانونية لمن يريدها.