اتهامات باحتكار بنك التنمية لتوريد «القمح المحلي»

اتهامات متبادلة وتضارب في التصريحات تنذر ببوادر أزمة بين وزارتي الزراعة والاستثمار علي خلفية احتكار بنك التنمية والاستثمار الزراعي لتصاريح تسويق القمح للمطاحن واتهامات بتورطها في خلطه بالمستورد.
قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن التجار لن يتركونا نعمل بهدوء لأنهم يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة والحصول علي دعم الفلاح في القمح المحلي.
وشدد شاكر في تصريحات ل«روزاليوسف» علي حظر استلام القمح من التجار بدون الحيازة الزراعية للفلاحين لأن ذلك يعني أن القمح المورد مجهول المصدر وهو ما لا يمكن أن نقبله.
أوضح شاكر أن وزارة المالية هي المنوطة بتدبير الاعتمادات المالية للشراء نافياً أن يكون هناك ثمة خلاف بينه وبين شركات مطاحن قطاع الأعمال المسوقة للقمح والتي تشتكي عدم استجابة البنك للاعتمادات المالية المخصصة للشراء أو سداد قيمة ما تم تسويقه علي مدار الأيام الخمسة الماضية.
قال إن جميع تقارير استلام القمح المحلي ستعرض علي اللجنة العليا في اجتماعها المقبل. من جانبها رفضت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاتهامات بتسويق أقماح مخلوطة أو السماح للتجار بتمرير أقماح مستوردة في موسم توريد القمح المحلي، وقال مصدر مسئول بالشركة إن شركات المطاحن والصوامع لديها أماكن تخزين جيدة ولا يمكن أن تقارن بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي الترابية.
أضاف المصدر إن الأزمة ترجع إلي تراجع إقبال الموردين علي شون البنك لأنها ترابية وعدم صلاحيتها، مما أدي إلي ارتفاع معدل التوريد لدي شركات المطاحن وهو ما يحلو للبعض أن يصوره قمحا مهربا أو مستوردا علي غير الحقيقة. المصدر أكد استمرار شركات المطاحن في استلام الأقماح دون الالتفات لاتهامات بنك التنمية والائتمان الزراعي وأبدي المصدر تخوفه من عدم تسديد قيمة الأقماح التي تم استلامها التي تصل إلي 132 مليون جنيه في خامس أيام التوريد، مشيراً إلي أن الحل في تسهيل إجراءات التوريد وتشجيع الفلاح دون وضع عراقيل أمامه للتوريد، وتهكم المصدر علي رفض سداد قيمة الأقماح الموردة قائلاً: إحنا بنستلم لرغيف العيش ومش هنعمله بليلة.